بررت المؤسسة العامة للتبغ تراجع إنتاجها الصناعي وعدم تنفيذ كامل الخطة حتى نهاية الشهر ما قبل الأخير من العام الحالي والوصول إلى نسبة تنفيذ 100% لعدة أسباب في مقدمتها الاعمال التخريبية المتشرة في سوريا والاوضاع الصعبة التي يمر بها بلدنا ، بالاضافة الى توقف معامل المؤسسة ولاسيما في محافظة حلب وخروجها عن العمل منذ شهور وتوقف معامل دمشق وحماة عن العمل لفترات متقطعة بسبب عدم تمكن العاملين من الوصول إلى أماكن العمل.
إضافة لعدم توفر الكميات الكافية من الأغلفة والمطبوعات بسبب قيام المؤسسة بطباعة الأغلفة في السوق المحلية حيث بلغت كمية الإنتاج الصناعي الفعلية حسب المعلومات المتوفرة من المؤسسة بحدود 9768 طناً وبقيمة إجمالية قدرها 17 مليار ليرة موزعة حسب الأصناف التي تنتجها معامل المؤسسة وبذلك تكون نسبة التنفيذ 77% من حيث الكمية و109% من حيث القيمة.
وبالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي نجد أن المؤسسة حققت زيادة قدرها مليار ليرة مع العلم أن قيمة الإنتاج للفترة المذكورة تقدر بنحو 16 مليار ليرة.
وبينت المؤسسة أنه على الرغم من الظروف التي تعاني منها وخاصة لجهة تأمين المادة الأولية فإنها تضغط باتجاه تخفيض نسب الهدر في مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الأخرى لرفع نسبة مستوى الأداء الاقتصادي وخفض التكاليف حيث يتولى مجلس الإدارة في المؤسسة عملية المراقبة في نسب الهدر واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتخفيض الهدر والبحث في أسبابه ومعالجتها بصورة تسمح بتحقيق نتائج إيجابية تنعكس مباشرة على المؤشرات الإنتاجية والمالية للمؤسسة مع التأكيد على أن قيمة الهدر حتى التاريخ المذكور بلغت نحو 18 مليون ليرة.
من جانب آخر تفيد مؤسسة التبغ أن الكميات المخططة للتصنيع بامتياز خلال الفترة المذكورة سابقا لصنفي الجيتان واللوكي والبالغة 1000 طن قيمتها 2.1 مليار ليرة مناصفة بين النوعين إلا أن الإنتاج الفعلي من الجيتان بلغ 340 طناً قيمتها الفعلية حوالي 983 مليون ليرة ومن صنف اللوكي 946 طناً وبقيمة فعلية تقدر بنحو 2.7 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ قدرها 68% من حيث الكمية و92% من حيث القيمة بالنسبة للجيتان و189% من حيث الكمية و250% للقيمة بالنسبة للوكي ولكن المعملين في الوقت الراهن متوقفان عن الإنتاج بسبب العقوبات الاقتصادية وعدم تمكن المؤسسة من الحصول على المواد الأولية اللازمة.
ولكن من حيث المقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي نجد أنه يوجد زيادة واضحة تشكل كميتها 153 طناً ونسبتها 19% لتصنيع اللوكي وقيمة الزيادة المذكورة بلغت قيمتها حوالي 965 مليون ليرة.
وعلى الرغم من الظروف الحالية التي يتعرض لها القطر من إجرام العصابات المسلحة والضغوطات الاقتصادية إلا أن المؤسسة مازالت تعيش حالة من التفاؤل يفرض عليها العمل وفق الإمكانات المتاحة وتحقيق المزيد من المؤشرات الإنتاجية والمالية التي تدعم بها خزينة الدولة كسابق عهدها حيث تفيد المؤشرات البيعية على مستوى المؤسسة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تشرين الثاني الماضي أنها حققت زيادة في سقف المبيعات بحيث قدرت الكميات المنتجة فعلياً 9535 طناً من أصل كميات مخططة بلغت 12738 طناً وقيمتها 15.5 مليار ليرة في حين بلغت قيمة المبيعات الفعلية المذكورة بنحو 16.3 مليار ليرة وبالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام فإننا نجد الزيادة المتحققة قيمتها تقدر بمبلغ إجمالي قدره 309 ملايين ليرة.
كما بلغت مبيعات المؤسسة من صنف الجيتان بامتياز 347 طناً وقيمتها الإجمالية تقدر بمبلغ مليار ليرة ومن صنف اللوكي 946 طناً وبقيمة إجمالية قدرها 2.6 مليار ليرة.
من جانب آخر أكدت المؤسسة العامة للتبغ أن مبيعاتها من السجائر الأجنبية المستوردة بغرض البيع في السوق المحلية لغاية تشرين الأول من العام الحالي من حيث الكمية 3303 أطنان وقيمتها المالية تقدر بمبلغ 10.6 مليارات ليرة.
أيضا المؤسسة كباقي القطاعات العامة نفذت توجيهات الحكومة بضرورة ضغط النفقات الاستثمارية والعمل على ترشيدها وفق مقتضيات العمل الضرورية وحصر الإنفاق للمشروعات المباشر بتنفيذها أو تأمين المستلزمات الضرورية لتنفيذ خطة المؤسسة على مستوى الإنتاج والمبيعات لذلك فإن مؤشرات تنفيذ الخطة الاستثمارية متدنية بعض الشيء حيث أنفقت فعلياً حوالي 63 مليون ليرة من أصل قيمة مخططة تشكل قيمتها مبلغاً وقدره 189 مليون ليرة وبذلك تكون المؤسسة حققت وفراً قيمته 126 مليون ليرة إضافة للوفر المتحقق من معالجة قضايا الهدر وضغط النفقات الأخرى والبالغ قيمته 18 مليار ليرة بحيث تصبح قيمة الوفر على مستوى المؤسسة وللفترة المذكورة سابقاً بحدود 144 مليون ليرة.