قال معهد التمويل الدولي يوم الإثنين إن اقتصاد سوريا سينكمش بمقدار 20 بالمئة في 2012 ويمكن أن يتم إنفاق احتياطيات النقد الأجنبي بأكملها بنهاية العام القادم.
وأضاف المعهد أن معدل التضخم ارتفع إلى 40 في المئة وهبط سعر الصرف الرسمي لليرة السورية أمام الدولار 51 في المئة، وقال المعهد ومقره واشنطن إن الاحتياطيات يمكن أن تستنفد بنهاية 2013.
ولم تعلن سوريا بعد بيانات اقتصادية لعام 2012 لكن وزارة المالية قالت إن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيكون إيجابيا.
وقال معهد التمويل الدولي إن من المتوقع نمو الاقتصاد اللبناني 0.6 بالمئة هذا العام بانخفاض كبير عن 1.8 في عام 2011 وسبعة بالمئة في 2010 وذلك بعد أن ثارت مخاوف المستثمرين بسبب الخلافات السياسية والاشتباكات الطائفية المتقطعة المرتبطة بالصراع في سوريا.
وأضاف أنه إذا توصل الساسة اللبنانيون إلى توافق حول تشكيل حكومة فعالة وعملوا على تحسين الوضع الأمني الداخلي وتنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية فإن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013 يمكن أن تصل إلى 3.5 بالمئة على أقصى تقدير.
وتابع "إذا لم يحدث ذلك فسيصل (معدل النمو) إلى واحد بالمئة على الأرجح."
وأشار ايراديان إلى أن الاستثمارات الأجنبية انخفضت من عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي قبل الأزمة السورية إلى نحو اثنين بالمئة. غير أن القطاع المصرفي ظل مرنا والليرة اللبنانية مستقرة
المصدر: بيروت (رويترز)