المؤسسة العامة للصناعات الغذائية كباقي القطاعات الاقتصادية والخدمية التي تأثرت من تداعيات الأزمة التي تمر بها سورية والأعمال التخريبية التي تقوم بها العصابات المسلحة على امتداد أرض الوطن والتي أدت لخروج بعض شركات المؤسسة خارج نطاق العملية الإنتاجية ولاسيما شركات زيوت حلب والشرق وبيرة بردى وتوقف شركات أخرى لفترات متقطعة عن الإنتاج نتيجة الظروف وصعوبة تأمين المادة الأولية ولاسيما شركات الألبان في حمص ودمشق وزيوت حماة وغيرها..
وبالتالي حسب رأي المؤسسة فإن ماذكر أدى لتراجع حجم الإنتاج والمبيعات منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تشرين الأول الماضي ووفقا للأرقام والبيانات المتوافرة من المؤسسة فإن قيمة الإنتاج السلعي الفعلي خلال الفترة المذكورة بحدود 5143 مليون ليرة من أصل خطة مقررة مقدارها 8861 مليون ليرة وبنسبة تنفيذ 58% وبذلك تكون قيمة التراجع عن المخطط بمقدار 3.7 مليارات ليرة في حين تزيد على الفترة المماثلة من العام الماضي بمبلغ قيمته 426 مليون ليرة مع العلم أن الإنتاج السلعي الفعلي للفترة المماثلة تقدر قيمته الإجمالية بحدود 4717 مليون ليرة.
أما فيما يتعلق بالمبيعات الإجمالية منذ بداية العام الحالي ولغاية تشرين الأول فإنها حققت تراجعاً على مستوى المخطط والفترة المماثلة حيث بلغت قيمتها الفعلية 4646 مليون ليرة من أصل قيمة مخططة وهي 8877 مليون ليرة وقيمة التراجع تشكل 4.2 مليارات ليرة وعن الفترة المماثلة وتقدر قيمة التراجع بنحو 524مليون ليرة بحيث تكون نسبة التنفيذ للمبيعات 52% مع التأكيد على أن المبيعات الداخلية تشكل قيمتها من أصل المبيعات الإجمالية نحو 4.6 مليارات ليرة وباقي المبلغ لحجم الصادرات والتي تشكل قيمتها أقل من 46 مليون ليرة ونسبة تنفيذ لاتتجاوز 4% من أصل خطة مقررة قدرها 736 مليون ليرة وهذا التراجع في المبيعات الخارجية تعيده للظروف الحالية والعقوبات الاقتصادية المفروضة على القطر والتي تؤثر بشكل مباشر على صادرات المؤسسة وشركاتها التابعة.
ولكن بالرغم من ذلك فقد سعت المؤسسة لترشيد النفقات والعمل على تخفيض نسب الهدر بما يحقق العائدية المطلوبة والعمل على ترشيد الإنفاق الاستثماري بما ينسجم مع حاجات العملية الإنتاجية الضرورية حيث بلغت القيمة الفعلية للإنفاق الاستثماري للفترة المذكورة نفسها سابقا بحدود 19 مليون ليرة من أصل خطة مقررة مقدارها 173 مليون ليرة وبذلك تكون نسبة التنفيذ 11%.
وتشير المؤسسة العامة للصناعات الغذائية في تقريرها الأخير إلى أن تكلفة العامل الفعلية من أصل قيمة الإنتاج تشكل 266 ألف ليرة مع العلم أن خطتها لكامل العام تقدر بمبلغ 257 ألف ليرة والفارق بين الرقمين قيمته تسعة آلاف ليرة وهذا الرقم يشكل زيادة في تكلفة العامل وعامل ضغط على نفقات المؤسسة الإجمالية وانعكاسها على قيمة الإنتاج.
أما فيما يتعلق بإنتاجية العامل فقد حققت تراجعاً واضحاً عن المخطط له والبالغة قيمته حوالي 497 ألف ليرة في حين كانت قيمتها فعليا بحدود 482ألف ليرة مع الإشارة إلى أن إنتاجية العامل في الفترة المماثلة كانت قيمتها 513 ألف ليرة.
أيضا مخازين المؤسسة لم تبق على حالها بل زادت قيمتها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية 31- 10- 2012 بحدود 475 مليون ليرة مع العلم أن قيمتها حتى التاريخ المذكور بحدود 1.2مليار ليرة وكانت في بداية العام الحالي 704 ملايين ليرة أي أن زيادة المخازين تعادل 40% تقريباً.
تقول المؤسسة العامة للصناعات الغذائية إن الإنتاج المحلي الإجمالي بلغت قيمته للفترة المذكورة بحدود 5035 مليون ليرة منها 3318 مليون ليرة قيمة مستلزمات إنتاج تشكل نسبتها 66% من أصل القيمة السابقة و930 مليون ليرة أجور عمالة وغيرها وتشكل نسبتها 18% والاهتلاكات قيمتها المالية 196 مليون ليرة ونسبتها 4% في حين بلغت قيمة الضرائب والرسوم والمصاريف الأخرى 1% من الإنتاج المحلي وهناك الأرباح التشغيلية قيمتها من أصل الناتج المحلي 543 مليون ليرة ونسبتها 11%..
وذكرت المؤسسة أن الأرقام والمؤشرات المذكورة قابلة للتعديل وذلك بتحسن الظروف وعودة الشركات التابعة للعمل بصورة منتظمة واستكمال باقي خططها بالصورة المطلوبة.