كشف معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية د. عبد السلام علي عن صدور قرار عن المصرف المركزي جرى تعميمه على مديرية الجمارك العامة ومديريات الاقتصاد في المحافظات يقضي بالسماح للمصارف العاملة المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي ببيع القطع الأجنبي للمستورد مقابل قبض القيمة المعادلة بالليرات السورية لتمكينه من الدفع المسبق لقيمة البضاعة بموجب بوالص واردة وفق الضوابط المحددة
مبيناً أن الهدف من هذا التعميم هو الحفاظ على قيمة الليرة السورية، حيث يمكن للتجار أن يسددوا قيمة بوالصهم بالليرة بدل الدولار، كما من شأن هذا القرار أن يحد من ارتفاع الدولار ويخفض من سعر صرفه أمام الليرة.
وتحقيقاً للغرض نفسه المتعلق بتخفيض الطلب على القطع الأجنبي، انعقد في وزارة الاقتصاد اجتماعان لمعاون وزير الاقتصاد وممثلي الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص والمصارف العامة بغرض دراسة موضوع إمكانية تقاضي بدلات الرسوم عن التخزين والإيداع وغيره في المناطق الحرة بالليرات السورية بدلاً من القطع الأجنبي، ما يخفف الطلب على القطع الأجنبي، لكن الموضوع لم يستكمل -حسب معاون الوزير- بسبب تغيب ممثلي الجهات العامة من وزارة المالية والبنك المركزي عن الحضور، مشيراً إلى أن قراراً سيصدر قريباً بهذا الخصوص إلى حين اجتماع كل الأطراف المختصة.
ومن جهة أخرى، أفادنا د. علي بأنه تم تشكيل لجنة من ممثلي الجهات العامة والخاص بغرض إصدار مشروع قرار لتشكيل مكتب التدخل السريع، وغايته معالجة المعوقات التي تعترض المصدرين خلال 24 ساعة، مشيراً إلى أن المكتب يعقد اجتماعات دورية بمعدل مرة في الشهر كلما دعت الحاجة ما يمنع على بعض الجهات العامة تأويل القرارات وإعاقة التصدير، ومن مهمته أيضاً إيجاد الطرق الكفيلة بتوفير المعلومات اللازمة لتنمية الصادرات ووضع مقترحات الأعضاء والتدايبير لإزالة العوائق أمام التصدير وإيجاد الحلول والتنسيق مع الجهات المعنية في هيئة تنمية وترويج الصادرات وغيرها من الجهات داخل وخارج القطر، مبيناً بأن القرار سيصدر قبل نهاية العام.
وفي سياق متصل، شكلت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لجنة خاصة مهمتها تعديل أحكام التجارة الخارجية وتبسيط إجراءاتها ومنع استخدام بعض القرارات والأحكام في غير محلها. ومن مهمة اللجنة تعديل مجموعة أحكام التجارة الخارجية ودراسة كل الملاحظات والطلبات التي يمكن أن ترد مستقبلاً على المجموعة والبت فيها، خلال اجتماعاتها المحددة أسبوعياً، مع إمكانية استعانة اللجنة بمن تراه مناسباً لإنجاز المهمة.
وبيّن د. علي لـ«الوطن» أن الهدف من تشكيل اللجنة هو اختصار الموافقات العائدة للجهات العامة على استيراد السلع والمواد قدر الإمكان ما يضمن تنشيط دخولها إلى الأسواق الداخلية دون عراقيل أو إجراءات بيروقراطية، كذلك إدراج ما تم تعديله على أحكام التجارة الخارجية في ظل تحرير التجارة الخارجية وما شهده اقتصادنا الوطني من تطورات خلال السنوات الماضية. مشيراً إلى أن غاية الوزارة من تعديل أحكام التجارة الخارجية توضيح وتبسيط تلك الأحكام لجميع الفعاليات المعنية بموضوع التجارة الخارجية، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تحتاج إلى وقت لكون الأحكام تضم أكثر من1500 صفحة، علماً بأن هذه الأحكام لم تعدل منذ عام 2000 رغم صدور الحجم الهائل من التعليمات والقرارات المعدلة لبعض تلك الأحكام، مبيناً أن الوزارة ستدرس إصدار القائمة السلبية للواردات خلال عام 2013 وتعديلها وفق ما يلزم.
وكانت وزارة الاقتصاد أصدرت قبل أيام القائمة السلبية للمواد الممنوعة من التصدير وتضم 106 مواد من أهمها: إناث وذكور الخيول التي يقل عمرها عن 18 شهراً وحيوانات حية من فصيلة الأبقار والخنازير وإناث الأغنام والماعز والفروج الحي والدجاج والطيور الداجنة والكائنات الحية والمحنطة ولحوم فصيلة الأبقار والخنازير والضأن والماعز والخيول والبيض بكافة أنواعه وشتى أنواع الأعلاف والعدس والحمص والفول اليابس والشاي والقمح والشعير والذرة والرز والدقيق والزيوت النباتية والسكر والبرغل والفريكة ومشتقات الدقيق والخضر والفواكه والمشتقات النفطية والسجاد المستعمل والقطن الخام وخردة الحديد وخردة المعادن والرصاص والبلاكات والصفائح وفرن الحلويات وجميع المواد الغذائية المستوردة.