اقترحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كتاب أرسلته للحكومة ضرورة تعديل تكاليف النقل والنفقات التوزيعية للمؤسسة العامة الاستهلاكية لعدد من المواد الاستهلاكية الأساسية مثل السكر والرز والشاي والملح سواء أكان منتجاً محلياً أم مستورداً وذلك بناء على ارتفاع أسعار المحروقات من مازوت وبنزين وغيرهما.
وأوضحت الوزارة في كتابها أنه ومنذ حوالى ثلاث سنوات تم تعديل النفقات التوزيعية التي تدفعها المؤسسة العامة الاستهلاكية للسكر بحيث أصبحت 850 ليرة للطن الواحد بدلاً من 700 ليرة للطن.
أما المقترح الحالي فهو أن يكون وسطي أجور النقل للطن من السكر المستورد بنحو 713 ليرة علماً أن السعر النافذ حالياً 675 ليرة أما السكر المحلي فالسعر النافذ 655 ليرة والمقترح 692 ليرة.
أما الرز فإن السعر النافذ حالياً 735 ليرة والسعر المقترح 777 ليرة وبالنسبة لمادة الشاي فإن السعر النافذ 588 ليرة علماً أن السعر المقترح 1678 ليرة وبذلك تكون نسبة الربح المقررة للسكر 2% وللرز 4% والشاي 4% أيضاً ولاسيما أن المقترح يتضمن أجور التحميل والتنزيل لجميع المواد بحدود 100 ليرة للطن الواحد ما عدا السكر المحلي بحدود 120 ليرة, أما أجور التخزين للطن الواحد فقد قدرت بـ 15 ليرة لكل طن ولجميع المواد الاستهلاكية باستثناء السكر المحلي والذي حدد أجرة تخزينه بـ 10 ليرات.
أما بالنسبة لمادة الملح فقد حددت أجور النقل الحالية بـ 1100 ليرة للطن الواحد حين اقترحت وزارة التجارة الداخلية أن يصل سعر الطن من الملح المضاف إليه اليود إلى 1162 ليرة أما باقي الأصناف فقد اقترحت الوزارة أن يصل سعرها إلى 1221 ليرة.
وأوضح الكتاب أنه يوجد منعكس ايجابي وآخر سلبي لقرار كهذا ليتمثل الأخير بأن زيادة النفقات في أجور النقل والتي حدثت نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات سيؤدي حقاً إلى زيادة في العجز التمويني ولو بنسبة بسيطة في حين يظهر المنعكس الايجابي على الشكل التالي:
إن زيادة أجور النقل بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وعكس نسبة زيادة ارتفاع أسعار المازوت سيؤدي حتماً إلى تخفيف الأعباء المالية لدى المؤسسة العامة الاستهلاكية وتعرضها للخسارة في أجور نقل هذه المواد, الأمر الذي بات يتطلب ضرورة تعديل تكاليف النقل والنفقات التوزيعية للمواد الغذائية.