وافق وزير الزراعة والإصلاح الزراعي صبحي العبد الله على تشكيل لجنة فنية خاصة لإعداد وصياغة مشروع قانون شامل خاص بالثروة الحيوانية بما يوفر الغطاء القانوني لجميع النشاطات المتعلقة بقطاع الثروة الحيوانية ويضمن تطوير وتنظيم ودعم وتعزيز الفعاليات المختلفة المتعلقة بقطاع الثروة الحيوانية بكامله.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والإدارة المحلية والصحة والصناعة والاتحاد العام للفلاحين ومديريات مشروع تطوير الثروة الحيوانية والصحة الحيوانية والانتاج الحيواني والدواء البيطري والشؤون الإدارية والقانونية في وزارة الزراعة وكل من مؤسسة الدواجن والمباقر والأعلاف على أن تستعين اللجنة بالجهات ذات العلاقة خلال مراحل العمل حسب المواضيع التي تتم مناقشتها وفقاً للحاجة.
وبهذا الخصوص أكد مدير مديرية مشروع تطوير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة محمد أيمن دبا أن السبب وراء إعداد مشروع القانون المذكور أهمية قطاع الثروة حيث يؤمن إلى حد كبير احتياجات الاستهلاك المحلي من المنتجات الحيوانية بمختلف أنواعها، وتقوم وزارة الزراعة من خلال مديريات إدارة الثروة الحيوانية وبعض المديريات المركزية الأخرى ذات العلاقة بتقديم مجموعة من الخدمات الفنية والإدارية لمربي قطعان الثروة الحيوانية وللمتعاملين في هذا القطاع من خلال أطر تشريعية ذات مستويات مختلفة كالقوانين والتعليمات التنفيذية ومجموعة كبيرة من القرارات التنظيمية والإدارية والفنية الناظمة الصادرة عن المديريات المركزية في الوزارة عدا عن التعاميم والتعليمات الفنية المختلفة إضافة إلى وجود مجموعة من التشريعات الصادرة عن وزارات وجهات عامة أخرى لها علاقة بقطاع الثروة الحيوانية.
وأضاف دبا: إن تعدد وضخامة تلك التشريعات والتعليمات المتعلقة لقطاع الثروة الحيوانية يؤدي أحياناً إلى حدوث تداخل في المهام وتشتت في المسؤوليات ما ينعكس سلباً على تطوير بعض القطاعات ذات العلاقة بالثروة الحيوانية كما الحال في قطاع المسالخ مثلاً أو إدارة الأسواق الحيوانية ومن هنا تأتي الحاجة إلى ايجاد إطار تشريعي شامل خاص بالقطاع ينظم العلاقة بين الجهات المعنية المختلفة مع بعضها البعض كما يضمن عدم التداخل في المهام والمسؤوليات ويؤدي إلى تنظيم وتطوير هذا القطاع المهم.