بهدف تنظيم مهنة المقاولين وهيكلة عمل هذه الشريحة والوصول إلى تكامل في النصوص التشريعية بين القانون رقم /2/ لعام 2006 الناظم لعمل نقابة المقاولين والمرسوم التشريعي رقم /80/ لعام 2010 الناظم لمهنة الهندسة في سورية أقرت لجنة الخدمات في رئاسة مجلس الوزراء بتشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن نقابتي المقاولين والمهندسين وبعض المختصين برئاسة معاون وزير الاشغال العامة لاعادة النظر في النصوص التشريعية الناظمة لعمل هاتين النقابتين بما يخدم مهنتي الهندسة والمقاولات وخزانتي التقاعد في النقابتين.
وأكد الدكتور معلا خضر معاون وزير الاشغال العامة (للثورة) أن هذا الاجراء من الأهمية في عمل المهندسين والمقاولين وصولاً إلى منتج هندسي بأفضل المواصفات الفنية وبتكنولوجيا التنفيذ الحديثة ورفع سوية مهنة المقاولات والارتقاء بها بما ينسجم مع تطور العلوم الهندسية وتكنولوجيا التنفيذ بما يؤدي للوصول إلى منشآت هندسية بمواصفات فنية جيدة وبتكاليف اقتصادية مناسبة.
كما تخدم التعديلات التي تتم دراستها لنصوص التشريعات شريحة كبيرة من المهندسين من خريجي الجامعات غير السورية ممن لم يحصلوا على الشهادة الثانوية العلمية وهم غير مقبولين بنقابة المهندسين فيما يتعلق بمعادلة الشهادات فيتم العمل على ايجاد الحلول لهذا الموضوع ضمن اشتراطات لاتاحة الفرصة لمن يحقق المطلوب للدخول إلى نقابة المهندسين.
وبين الدكتور خضر أن هذا الاجراء هدفه تنظيم مهنة المقاولين وانهاء حالات المتطفلين والدخلاء على هذه المهنة دون اختصاص وهيكلة عملهم بما يخدم العمل الهندسي كما له انعكاس ايجابي على ايرادات خزانة تقاعد النقابتين وفك التداخل ليعود بالنفع على كليهما.
وأشار معاون وزير الاشغال العامة إلى أن اللجنة اجتمعت برئاسة السيد وزير الاشغال العامة الذي أكد على تحقيق الانسجام والتوافق في النصوص التشريعية الناظمة لعمل النقابتين واعطاء كل نقابة مهلة لاعداد مذكرة تتضمن مقترحاتهم في التعديلات اللازمة.
ونوه إلى الاجتماع الذي عقد في 12 الجاري لاستعراض المقترحات حول تعديل نصوص القانون رقم /2/ لعام 2006 الناظم لعمل نقابة المقاولين والمرسوم 80 لعام 2010 الناظم لعمل نقابة المهندسين حيث تم خلال الاجتماع حسم بعض النقاط الخلافية المرتبطة في خزانتي التقاعد وتم منح اللجنة فرصة لدراسة بقية النقاط المختلف عليها في النصوص على أن يتم استكمالها في اجتماعات لاحقة للوصول إلى نصوص تشريعية متكاملة تخدم مهنتي الهندسة والمقاولات بما ينسجم مع الدستور الجديد.