بدأت بوادر برد الشتاء تهل على اللاذقانيين بتفاوت درجات الحرارة بين النهار المعتدل والليل البارد وأمطار متفاوتة بين زخات وهطلات، ما استدعى من المواطنين التوجه للأسواق لشراء المتطلبات والحاجات الضرورية التي تقيهم برد الموسم، إلا أن التهاب الأسعار الكاوية والمستعرة وقف حائلاً أمام نسبة كبيرة منهم وهي الأغلبية العامة سواء لشراء الألبسة أو الأحذية وما شابه من سلع شتوية أخرى ضربت أرقاماً قياسية لا منافس لها بالغلاء، فسعر البنطلون المقبول تراوح بين 1500 -3800 ليرة سورية بعد أن كان العام الماضي تراوح ما بين 800-2000 ليرة، وسعر البلوز بين 1000-3500 ليرة بعد أن كان 700-1800 ليرة، الجاكيت تراوح بين 4500- 8000 ليرة لبعضها والذي كان سابقاً بـ2800-5000 ليرة، والحذاء الذي كان يباع بـ500 ليرة أصبح بـ1000 ليرة وكان يباع بـ1000 فقفز إلى 2000 ليرة ليصل سعر غيرها من الأحذية الأخرى إلى 5000 ليرة ويتجاوزها في بعض المحلات على أنها جلد طبيعي، وأمام هذه الأسعار التي لا يقبلها عقل ولا منطق اخذ أغلبية المواطنين يمتنعون عن الشراء ليعتمدوا الاكتفاء بتسيير أمورهم بما يتوافر لديهم وتحويل المبالغ التي رصدت للملابس والأحذية لمصلحة الغذاء والتدفئة، وفي لقاء لـ«الوطن» مع عدد من المتسوقين حول واقع حال التسوق أبدوا جميعهم تذمرهم من الأسعار الجنونية التي لا مبرر لها لأنها صنع محلي ومخزن، وجنون الأسعار هذا برأيهم يعود لغياب الرقابة الفعلية التي أدت بالأسواق لحالة فوضى وفلتان أرخت بظلالها الثقيلة على المواطنين، حيث قال الشاب سميع سعد: أجريت جولة في السوق لاشتري بدلا شتويا من الملابس لكن الأسعار فاجأتني وتبين لي أن الآلاف الخمسة التي بحوزتي لا تفي لشراء أكثر من قطعة أو قطعتين، كما لاحظت وجود تفاوت في الأسعار للملابس نفسها بين سوق وآخر في المدينة ما يدل على وجود فوضى لا ضابط لها بسبب غياب الرقابة.
وقالت أم علاء مصطفى بحثت في المحلات عن ملابس مناسبة وبأسعار مقبولة لكني لم أجد، فجميع الملابس المعروضة مخزنة من العام الماضي ومعروضة حالياً بأسعار مدوبلة فشعرت أن شرائي لأي قطعة منها فيه غبن واستغلال علني أنا أرفضه، لذلك قررت عدم الشراء وتوفير المبلغ للمواد الغذائية والتموينية، وأضافت: كمثال على دوبلة الأسعار، ابني اشترى قميصا بمبلغ 3000 ليرة، العام الماضي كان سعره 1200 ليرة.
أما الشابة فدوى علشة فقد رأت أن ارتفاع الأسعار الذي يحدده التجار كل على مزاجه يشعرنا أن بعض تجارنا لا يهمهم المواطن في شيء فبدلاً من أن يعمدوا في هذه الظروف الحرجة إلى كسب المواطن وتحقيق كم من المبيعات بأرباح مقبولة، يفضلون بيع عدد محدود بأرباح مرتفعة حتى ولو هجرهم أغلبية المواطنين، والأمر المطمئن هو وجود بعض التجار الذين يجرون تنزيلات دائمة وبنسب لا بأس بها بقصد التسويق ما ينقذ قليلاً أصحاب الدخل المحدود وسواهم وبذا ما وجدوا مرادهم لديهم.
بينما حمّل بعض التجار والباعة سبب ارتفاع الأسعار وتفاوتها بين متجر وآخر إلى ارتفاع تكاليف تامين بضائعهم التي تردهم بصعوبة فائقة وخاصة من محافظة حلب، وإلى ارتفاع الدولار الذي ينعكس على أسعار البضائع غير الوطنية.
جدير بالذكر أن البضائع الأجنبية إن وجدت فهي لا علاقة لها بدولار العام الحالي لأونها بقايا بضائع مخزنة لدى البعض ما يتطلب وواقع الحال هذا تشديد الرقابة الفعلية والعمل على إعادة تحديد الأسعار على كل السلع والبضائع الموجودة في الأسواق للحد من التلاعب بالأسعار والمواطن.