علم موقع "b2b" من مصادر مصرفية ان مصرف سورية المركزي طلب من المصارف العاملة في سورية بيانات حول حركة الفوائد ومتوسطها والفوائد المرجحة على الودائع بانواعها الجارية والودائع لاجل وودائع التوفير قبل وبعد القرار رقم 118حول الفائدة، علما أن التكلفة المرجحة على الودائع لدى معظم المصارف العامة وفق متطلبات القرار المذكور تتراوح بين 1.6%-9.16% وبالتالي فهي تزيد على 3.5% لدى معظم المصارف باستثناء المصرف التجاري السوري والمصرف الزراعي التعاوني، مع ترجيح المصادر ان تعديلا مرتقبا سيطرأ على معدلات الفائدة قد يكون بتخفيضها تدريجيا.
وكان أوضح المركزي في كتاب موجه للحكومة المبررات الحقيقية لتعديل قرار مجلس النقد والتسليف رقم 545 المتضمن تحديد الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية التي تمنحها المصارف العامة لجهات القطاع العام بـ3.5% كحد أقصى إضافة إلى استيفاء فائدة تأخير إضافية بنسبة 0.25% في حال التأخير في السداد. بما يتوافق مع مستجدات العمل المصرفي وبما يجنب هذه المصارف تحمل أي خسائر بنتيجة تمويلها لمؤسسات القطاع العام بفائدة أقل من تكلفة الأموال لدى هذه المصارف.
كما ان هناك العديد من المداولات قد جرت في مجلس النقد والتسليف أكدت بحسب المركزي ضرورة تعديل القرار المذكور بحيث يتم تحديد معدل فائدة على التسهيلات الائتمانية المحددة أعلاه بما يضمن استعادة المصارف العامة المانحة لهذه التسهيلات لتكاليفها على الأقل وبحيث يرتبط تحديد معدل الفائدة بالتكلفة المرجحة على الودائع لدى المصرف المانح للتسهيلات والمحتسب بتاريخ منحها أو تجديدها أو جدولتها مضافاً إليها هامش يتراوح بين 1% و2% كحد أقصى بما يكفل تغطية جزء من التكاليف الأخرى المباشرة وغير المباشرة والتي يتحملها المصرف (كالنفقات الإدارية وتكلفة الفرصة البديلة... إلخ).
وكان اقترح المجلس بحسب جريدة الوطن تعديل مشروع القرار المشار إليه بحيث تستوفي المصارف العامة فائدة سنوية ثابتة على القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لجهات القطاع العام تحدد على أساس معدل التكلفة المرجحة على الودائع لدى المصرف المانح مضافاً إليه هامش يتراوح بين (1% إلى 2%). وأن يتم احتساب معدل التكلفة المرجحة على الودائع وفق المعادلة المعتمدة من مصرف سورية المركزي، وعلى أن تتم مراعاة احتساب معدل فائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية المشار إليها أعلاه بتاريخ المنح وعند كل تجديد أو جدولة لهذه القروض والتسهيلات الائتمانية.
إضافة إلى ضرورة أن تستوفي المصارف العامة فائدة تأخير إضافية بنسبة 0.25% كحد أقصى في حال تأخر مؤسسات القطاع العام المقترضة عن السداد، على أن يطبق هذا القرار على القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة بعد صدوره، وكذلك على القروض والتسهيلات الائتمانية بتاريخ صدور القرار بعد استحقاقها وذلك في حال تم تجديدها أو في حال إعادة جدولتها بعد صدور هذا القرار.