طلب مصرف سورية المركزي من المصارف العاملة في السوق السورية العامة والخاصة عدمَ تحريك معدلات الفوائد على الإقراض.
وسيقوم المصرف المركزي، بمساعدة المصارف، على تغطية التكاليف الناجمة عن رفع الفوائد على الإيداعات، عبر عدد من الإجراءات تسهم في تخفيض التكاليف لدى المصارف، والحدّ من احتمال وقوعها في أيّ خسائر محتملة جراء ذلك.
وأشار المركزي، خلال اجتماع ضمَّ ممثلين عن المصارف الخاصة لمناقشة أثر رفع أسعار الفوائد الدائنة على الودائع بمقدار 2 %، في زيادة حركة الإيداعات، وتشجيع المواطنين على الإبقاء على مدخراتهم بالليرة لدى القطاع المصرفي.. إلا أنه يدرك ما أثارته المصارف حول هذا القرار؛ كونه يؤدي إلى رفع التكاليف لديها، ويعرّضها لبعض الخسائر، ويترك أثراً سلبياً على استراتيجياتها وعلى رضا المساهمين فيها حول أدائها.
وبيَّن المصرف المركزي أنَّ المرحلة الراهنة تتطلّب القيام ببعض الإجراءات غير الاعتيادية؛ كرفع الفوائد على الودائع بهدف تحسين دخل المودعين، وعدم المساس بالفوائد على الإقراض بما يضمن استقرار الأسعار، وعدم تحميل المواطن أيّ أعباء إضافية ناجمة عن ذلك، وعدم التأثير سلباً في تمويل العملية الاستثمارية والإنتاجية وحركة التنمية في البلاد.
بدورهم أكد ممثلو المصارف أهمية الدور التنموي الذي تمارسه المصارف في الاقتصاد الوطني، وأنَّ الأوضاع الحالية تحتّم ضرورة إجراء المصارف بعض التغييرات في استراتيجياتها، والاستجابة الكاملة لقرارات مصرف سورية المركزي