شهدت بورصة دمشق نشاطاً مهماً على صعيد التداولات خلال الأسبوعين المنصرمين بلغت ذروته في جلسة الثلاثاء من الأسبوع الماضي حيث فاقت قيم تداولاتها 18 مليون ليرة، وظهر اهتمام لدى المتابعين لفهم أعمق لما يجري في السوق هذا ما حاولت «الوطن» تبينه حيث أوضح أحد الوسطاء بأن هناك خروج لبعض الكبار من السوق، وهذا الأمر لا يمنعهم من مرحلة لاحقة من القيام بالشراء مجدداً عندما يرون أن الفرصة باتت مناسبة لهم للشراء.
وأوضح الوسيط بأن البعض الذي يخرج من السوق قد يكون متأثراً بتوقع خاص لديه حول استمرار فترة الانخفاض في السوق لفترة غير مناسبة له وتوجهه لبدائل استثمارية أخرى، ويصبح بالتالي وفي ضوء ذلك تلاقي العرض والطلب عند حدود معينة داعماً لاستمرار حالة استقرار السوق ومفيداً لكلا الطرفين الخارج من السوق والداخل فيه.
وبين الوسيط أنه لا يمكن تعميم حالة البيع لدى بعض الكبار لأن معظمهم لديه توجه الاحتفاظ بأسهمه وعدم بيعها الآن كي لا يتكبدوا خسائر كبيرة وهذا ما يدفعهم للاحتفاظ بها للمستقبل مع قناعتهم بعدم استمرار تأثير الظروف الراهنة على مجمل السوق ومنها استثماراتهم وبأن الأسعار الحالية ستصبح حالة عابرة سيتم تجاوزها في المستقبل القريب.
وأضاف الوسيط بأن من يتخذ قرار الشراء اليوم يكون بناء على ثقته بأن السوق ستتعافى وتعاود نشاطها خلال فترة أقصاها سنة بشكل يحقق له مكاسب وأرباحاً مهمة وكل ذلك مرتبط بأن تستطيع الشركات أن تحقق نتائج مقبولة ضمن هذه الفترة وإيجابية ضمن ظروف أفضل.
وأكد الوسيط أن زيادة عدد ونسبة ملكية المستثمرين الصغار في السوق هو حالة صحية ومفضلة في السوق لأنه يزيد من عمق السوق ويقلل من إمكانية تأثير عدد قليل من المستثمرين على الأسعار في السوق.
وأشار الوسيط أن المستثمر الصغير في السوق يقاس بنسبة ملكيته في الشركة (أو بعدد أسهم معينة) والتي عادة لا تتجاوز 1 أو 2% فإذا تجاوز هذه النسبة يصبح كبيراً ويكون بالتالي لديه قدرة على التأثير في الأسعار إذا قام بطرح أسهمه للبيع في السوق علماً بأن أنظمة الإفصاح تشمل من يملك 5% في المصارف.
ولفت الوسيط أن غالبية من يقوم بالشراء في هذه المرحلة هم من الوسطاء والدائرة المقربة منهم إضافة إلى بعض المضاربين ويعود ذلك إلى قلة عدد المهتمين بالسوق حتى الآن لحداثته من جهة وللظروف الراهنة التي أثرت عليه من جهة ثانية ولضعف انتشار ثقافة الاستثمار في البورصة لدى الجمهور من جهة ثالثة ولاستمرار توجه شريحة واسعة إلى أساليب استثمار تقليدية في العقارات والذهب ووسائل النقل وغيرها.
ومن الطبيعي وفق تحليل مراقبين أن تتمايز التفضيلات في السوق المالي بين من يرى بأن البيع هو الخيار الصحيح وبين من يرى أن الشراء هو الخيار الأصح، مع تأكيدهم بأن البائع قد يحقق غايات السيولة لمقابلة التزامات أو التحول إلى استثمارات بديلة، ولكن من يشتر ضمن الأسعار الحالية التي تقل كثيراً عن القيم العادلة فإنه سينتظر بلا شك فترة ما وبكلمات أخرى فإنه يقوم باختيار فرصة استثمارية ذات طابع إستراتيجي تحقق له هدف استثمارياً يضمن له فرصة الربح عندما تتحسن الظروف ويعاود الاقتصاد نشاطه ولاسيما أن الدورة الاقتصادية مرشحة لمعدلات نمو مضاعفة بمجرد عودة الاستقرار والآثار الإيجابية لذلك على نتائج عمل الشركات من خلال زيادة الإنتاج السلعي والخدمي وفق طبيعة نشاطها وهو ما يضاعف أرقام مبيعاتها وبالتالي يزيد من أرباحها، ويصب بالتالي كل من التحليلين الأساسي والفني لمصلحة هذا السهم الذي تم شراؤه في ظروف الترقب الحالية بحيث يدعم واقع الصغار وأرباحهم في الأمد القريب المقبل.