إعداد المحلل الإقتصادي حامد سيف الدين
بعد أن تطرقنا في المقالة السابقة إلى آثار الأزمة على المراكز المالية للمصارف الخاصة التقليدية، و توصلنا إلى قيام عدد من عملاء المصارف الخاصة التقليدية بسحب جيد من ودائعهم، مما أدى إلى انخفاض حجم الأموال المودعة لديها. و قد لعب ذلك دوراً كبيراً في تخفيض حجم الأموال الموجودة في قيمة الأرصدة لدى المصارف و المؤسسات المصرفية و كأرصدة للإيداعات لدى المصارف و المؤسسات المالية. و كإجراء احتياطي قامت هذه المصارف بزيادة الأموال في صناديقها و ذلك لمواجهة احتمالية السحوبات المتزايدة، إلى جانب إحجامها على منح تسهيلات ائتمانية مباشرة.
سوف نتطرق الآن إلى آثارها على نتائج أعمال هذه المصارف. و للقيام بذلك سوف نتوقف عند النتائج التي حققتها هذه المصارف خلال مدة الأشهر التسعة الأولى من العام 2012، و نبدأ بتحليل إجمالي الدخل التشغيلي لديها.
فمن الملاحظ أن معظم المصارف المدروسة قد سجلت إجمالي دخل تشغيلي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2012 فاق مثيله خلال نفس الفترة من العام 2011، باستثناء البنوك: بيمو السعودي الفرنسي- سورية و المهجر- عودة، و التي سجلت إجمالي دخل تشغيلي في العام 2012 بقيمة أقل عما سجلته خلال نفس المدة من العام 2011.
"يرجى الضغط على الصورة لتحميلها ومشاهدتها بشكل أوضح"
و من الملاحظ أن الأرباح الناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي لدى هذه المصارف هي السبب الرئيسي في تحقيقها زيادة في قيمة إجمالي الدخل التشغيلي، حيث بلغت الزيادة الحاصلة في قيمته خلال العام 2012 مقارنةً مع نفس الفترة من العام 2011 /5,656,095,940/ ل.س و قد تم تسجيل هذه الزيادة الكبيرة نتيجةً للارتفاع في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في نهاية الربع الثالث من العام 2012.
و نتيجةً لتراجع أداء هذه المصارف فقد تراجعت قيمة صافي إيرادات الفوائد و الرسوم و العمولات، نتيجة توقف هذه المصارف عن منح تسهيلات ائتمانية مباشرة و غير مباشرة إلى جانب تعثر عدد من العملاء و توقفهم عن سداد الأقساط المستحقة للمصارف بما فيها الفوائد، و قد تراجعت قيمة هذا البند بمبلغ /1,070,939,993/ ل.س.
و من الملاحظ وجود ثبات نسبي في الأرباح التشغيلية الناتجة عن التعامل بالعملات الأجنبية، على الرغم من ارتفاع أسعار صرف العملات اتجاه الليرة السورية نتيجة ارتفاع الدولار الأمريكي و اليورو، و هذا إذا دل على شيء فإنه يدل على التراجع في حجم الأموال التي تم التعامل بها خلال العام 2012.
"يرجى الضغط على الصورة لتحميلها ومشاهدتها بشكل أوضح"
أما فيما يتعلق بالنفقات، فمن الملاحظ أن جميع المصارف الخاصة التقليدية قد سجلت تقدماً في قيمة النفقات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2012 مقارنةً مع نفس المدة من العام 2011.
"يرجى الضغط على الصورة لتحميلها ومشاهدتها بشكل أوضح"
فعلى الرغم من محاولات هذه المصارف كغيرها من المؤسسات المالية الأخرى بضبط النفقات و ذلك بسبب مرور الاقتصاد السوري خلال هذا العام بأزمة اقتصادية خانقة، إلا أن تبعات هذه الأزمة قد ساهمت في زيادة حجم نفقاتها و ذلك بسبب قيام هذه المصارف بتشكيل مخصصات مقابل خسائر تدني التسهيلات الائتمانية المباشرة، و التي تم تشكيلها نتيجةً لتعثر عدد كبير من العملاء و توقفهم عن السداد ما يلزم المصارف من تشكيل مؤونات لمواجهة هذه الديون المتعثرة، و قد بلغت الزيادة في هذه المخصصات خلال العام 2012 مقارنةً مع العام 2011 ما قيمته /6,768,436,197/ ل.س و هي نسبة كبيرة جداً فاقت قيمة العام 2011 بحوالي ثلاث أضعاف، و الجدول التالي يقارن بنود النفقات خلال الأشهر التسعة المنتهية من العام 2012-2011:
"يرجى الضغط على الصورة لتحميلها ومشاهدتها بشكل أوضح"
و في النهاية و بعد هذا العرض السريع لأداء المصارف المدروسة، نلاحظ أنها بالمعظم قد سجلت تراجعاً واضحاً في قيم صافي الربح لديها، حيث جاءت نتائج أعمالها نتائج هزيلة مقارنةً مع نفس المدة من العام 2011 إلى جانب تسجيل بعض المصارف لخسائر خلال العام 2012. باستثناء بنكي: قطر الوطني- الشرق.
"يرجى الضغط على الصورة لتحميلها ومشاهدتها بشكل أوضح"
في حين سجلت باقي المصارف تراجع كبير و واضح في قيمة صافي الربح لديها، و الجدول التالي يلخص قيمة إجمالي الدخل التشغيلي و نفقات كل مصرف و صافي نتيجة الأعمال لديه خلال العامين 2012-2011:
"يرجى الضغط على الصورة لتحميلها ومشاهدتها بشكل أوضح"