اقترح المدير العام للمؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية (سندس) سهيل سمور تعديل مرسوم إحداث المؤسسة الذي مضت على صدوره عشرات السنوات، مضيفا أن مشروع المرسوم الجديد بقي بين الآراء الرافضة والمؤيدة منذ سنوات، الأمر الذي انعكس سلبا على أداء المؤسسة وتراجع مؤشرات التسويق لديها وتآكل رأس مالها بصورة مباشرة ووقوعها ضمن دائرة العجز ونقص السيولة لديها.
وأشار سمور إلى أن مشروع المرسوم تم رفعه إلى مجلس الوزراء بكتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 15755 /1765/18 تاريخ 11/9/2007 وتم عرضه على اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم /35/تاريخ 3/10/2007 ووافقت اللجنة عليه من حيث المبدأ على أن تتم إعادة صياغته لاستدراك بعض الملاحظات حسبما جاء بكتاب وزارة الاقتصاد رقم 21510/2440/18 تاريخ 17/12/2007 بعد تنفيذ الملاحظات المطلوبة وأعيد إلى اللجنة الاقتصادية ثانية بجلستها رقم /3/ تاريخ 21/1/2008 حيث قررت تشكيل لجنة مؤلفة من ممثلين عن وزارات الاقتصاد والتجارة والمالية والصناعة والمؤسسة النسيجية ومؤسسة سندس لدراسة المشروع وإمكانية تحويل تبعية سندس الى وزارة الصناعة على أن يتم رفع نتائج اللجنة المذكورة إلى اللجنة الاقتصادية حسب كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم/880/تاريخ 29/1/2008.
وقال سمور: أنه تم بالفعل تمت اجتماعات اللجنة ولكن الآراء لم تتفق مع بعضها بعضاً حول سندس فممثلو الصناعة ذهب فيهم الرأي إلى ضرورة تفعيل آلية عمل المؤسسة بما يساعد على قيامها بمهامها وبقائها مستقلة.
وكان رأي وزارة المالية مؤيداً لزميلتها الصناعة في دعم المؤسسة بما يساعدها على القيام بمهامها ودفعها للأمام من خلال إصدار مشروع مرسوم إحداث سندس وإعطائها المرونة اللازمة للنجاح.
وأضاف سمور: إن اللجنة المذكورة خلصت في تقريرها إلى أن معظم التجارب السابقة لعمليات دمج بعض مؤسسات القطاع العام أدت لتراجع أداء المؤسسات وانعكست سلبا على إنتاجيتها مطالبة بعدم الدمج ما بين المؤسسات الإنتاجية والتسويقية وتم رفع مشروع المرسوم لوزارة الاقتصاد والتجارة وكان رأي الوزارة متطابقا مع مقترحات اللجنة حول إعداد مشروع مرسوم يتضمن إعطاء مؤسسات سندس والاستهلاكية والخزن مرونة معينة لتجاوز سلبيات مراسيم الإحداث للمؤسسات المذكورة.
ومن خلال مديرية المؤسسات بوزارة الاقتصاد تم إعداد مشروع مرسوم جديد بالتنسيق مع المؤسسات المعنية وفي هذا الوقت تغيرت الحكومة وعرض المشروع على وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي التي قررت التريث وإيقاف المشروع ووجهت بإعداد مشروع جديد يقضي بدمج المؤسسات المذكورة تحت اسم شركة جديدة اسمها عشتار للتجارة والتسويق وبقيت طي الكتمان لم يعلم بها احد إلا القائمون عليها والوزيرة شخصيا وتمت الموافقة على المشروع من قبل اللجنة الاقتصادية ورئاسة مجلس الوزراء وأعيد ثانية إلى وزارة الاقتصاد حيث قرر الوزير السابق نضال الشعار عدم الاستمرارية بمشروع الدمج وطالب بدراسة الموضوع مجددا.
وبخصوص ديون الشركة العامة للسجاد والتي تعود لأعوام ما قبل العام 2000فقد أكد مدير عام سندس أن الديون قديمة جداً حيث قامت الشركة باتخاذ قرار بعدم توريد السجاد بحجة الديون القديمة الأمر الذي انعكس سلبا على أداء المؤسسة على اعتبار أن السجاد من المواد الأساسية التي تتعامل بها المؤسسة لذلك تم الطلب من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التدخل من خلال إجراءين:
الأول: التدخل لدى الصناعة لتزويد المؤسسة بالسجاد الصوفي وجميع منتجات وزارة الصناعة والاتفاق على أسلوب تسديد قيم الاستجرارات الجديدة علماً بأن المؤسسة خلال العام الماضي قامت بتسديد 6,3 ملايين ليرة لمصلحة شركة السجاد علما أن قيمة الاستجرارات بحدود 4,2 ملايين ليرة أي إن التسديدات المالية أكثر من الاستجرارات بنسبة 50% وبالتالي فإن قرار المدير العام لشركة السجاد بوقف توريد المادة حال دون متابعة التسديد بالصورة نفسها.
والثاني: يقضي بتكليف إحدى المؤسستين العامتين الاستهلاكية والخزن والتسويق باستجرار السجاد من المؤسسة النسيجية لمصلحة سندس وإضافة تكلفة النقل والاستجرار دون هوامش ربح لكون سعر البيع محدداً من الشركة المصنعة.
وبالتالي فإن أحد الحلين ينقذ الشركة من أزمتها التسويقية والمالية ولكن حتى تاريخه لم يتحقق ذلك وما زالت سندس تعيش أزمتها وحدها دون منقذ أو حتى من يفكر بإنقاذها ولو ببعض الإجراءات الميسرة.