انتهت الحكومة مؤخراً من إعداد مسودة مشروع اتفاقية التجارة الحرة مع دول الاتحاد الجمركي (روسيا-بيلاروس-كازاخستان) وذلك ضمن إطار تطوير التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سورية والدول المذكورة.
وعلمت تشرين من مصادر خاصة أن الحكومة كلفت هيئة التخطيط والتعاون الدولي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الهيئة وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الخارجية والمغتربين والمالية ممثلة بالمديرية العامة للجمارك والاقتصاد وحاكم مصرف سورية المركزي.. وذلك لمتابعة التفاوض مع الجانب الروسي والبيلاروسي والكازاخستاني لاستكمال عملية انضمام سورية إلى اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقع بين الدول الثلاث المذكورة.
وأوضحت المصادر أن هيئة التخطيط والتعاون الدولي أكدت على وزارتي الاقتصاد والصناعة واتحادي غرف التجارة والصناعة بضرورة تحديد أسلوب التخفيض الجمركي الذي يمكن اعتماده في تحرير السلع المشمولة بالاتفاقية المذكورة وذلك ضمن ثلاثة مقترحات تقدمت بها الهيئة لإبداء الرأي وبهدف بناء الموقف التفاوضي الواضح مع جانب دول الاتحاد الجمركي المذكورة بما يحقق المصلحة الوطنية ولاسيما أن الاقتصاديات الثلاثة لدول التحاد الجمركي مجتمعة تعدّ قوية مقارنة بالاقتصاد السوري الأمر الذي يبرر وجود طلبات أحادية الجانب تتمثل بثلاثة خيارات أولها:
أن يتم إعطاء ميزات أفضلية للجانب السوري من خلال قيامه بتطبيق لتخفيض جميع الرسوم الجمركية على المنتجات ذات المنشأ السوري التي يتم تصديرها إلى بلدان الاتحاد الجمركي مدته ثلاث سنوات.
والخيار الثاني أن يتم الاتفاق على تخفيض مباشر للرسوم الجمركية بحدود 50% من الجانب السوري وأن يتم التخفيض التدريجي الـ50% المتبقية على مدة 5 سنوات بمعدل 10% سنوياً, وبالمقابل أن يقوم جانب الاتحاد الجمركي بتخفيض 50% مباشرة باستثناء السيارات وتخضع الـ50% المتبقية للتخفيض على مدة سنتين.
أما الخيار الثالث وحسب هيئة التخطيط والتعاون الدولي فقد تضمن أن يتم الاتفاق على أن يكون تخفيض الرسوم الجمركية من قبل الجانبين على مدة 4 سنوات وبمعدل 25% سنوياً لجميع الدول المشمولة بأحكام الاتفاقية..
وفي السياق ذاته اقترحت الوزارة جملة من القضايا لتفعيل العلاقات الاقتصادية السورية مع دول الاتحاد الجمركي تستدعي ضرورة استغلال كل الفرص المتاحة ولاسيما في ظل الحصار الاقتصادي المفروض من الخارج على سورية من قبل (أمريكا وأوروبا وبعض الدول العربية), والعمل لإيجاد نوع من التوازن بين الكتلة النقدية والكتلة السلعية, مع التأكيد على اعتماد نظام المقايضة بشكل عام ولاسيما مع هذه الدول, وهذا يتطلب –حسب الوزارة- ضرورة تحديد السلع التي نحتاجها من أسواق هذه الدول, وضمان انسيابها إلى السوق السورية ومعالجة الفجوة بين العرض والطلب, حتى لا تحصل الفجوة التسويقية, والتي تؤدي إلى زيادة الأسعار والعمل على إيجاد ديناميات للعمل بعيداً عن الروتين من أجل الإسراع في إنجاز هذه الخطوات لأن طبيعة الظروف تقتضي ذلك, إضافة إلى التزود بكل التصورات عن واقع الاقتصاد السوري واحتياجاته وإمكانية زيادة الصادرات والاستنفار الكلي لاعتماد سياسة السلع بالمقايضة بما يضمن:
-تأمين الاحتياجات وزيادة الصادرات وبالتالي ترشيد المستوردات وتفعيل قوى الإنتاج.
-المحافظة على القطع الأجنبي والاحتياطيات النقدية في المصارف السورية.
-ربط الخطط الإنتاجية السورية بالمتطلبات التسويقية والتخلص من المخازين المتراكمة.
بالإضافة إلى أهمية إعادة فتح ملحقيات تجارية في الدول التي نقيم معها علاقات تجارية مميزة والسعي جدياً لإقامة معارض نوعية متخصصة للصناعات السورية في هذه الدول, مع ضرورة الاتفاق مع مسؤولي هذه الدول لتقديم تسهيلات للبيع المباشر وتخفيض الرسوم الجمركية بشكل مؤقت لحين انضمام سورية إلى الاتحاد الجمركي مع إمكانية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل إذا لزم الأمر وتفعيل أعمال ونشاطات مجالس رجال الأعمال بين سورية والدول الثلاث وتوجيه رجال الأعمال من غرف الصناعة، التجارة، الزراعة والسياحة لشراء أرض أو استئجارها لإقامة مراكز بيع وتسويق وعرض للمنتجات السورية في الدول الأعضاء ويمكن تأمين هذا عن طريق المقايضة أي أرض بأرض أو بسعر رمزي أو استئجار لمدة 99 سنة ومن ثم تنفيذ الإنشاءات المطلوبة لتنفيذ الغاية الأساسية أي تعميق العلاقات الاقتصادية والسياسية للتركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة كالخزف والبرادي والمفروشات والصناعات الاستراتيجية وغيرها.
وبالعودة إلى مشروع الاتفاقية أوضحت المصادر أن الأهداف الأساسية لإقامة منطقة تجارة حرة تهدف إلى زيادة وتعزيز التعاون الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة لشعوب البلدان الأربعة، مع التأكيد على ضرورة التخلص التدريجي من الصعوبات والقيود على تجارة السلع بما فيها المنتجات الزراعية والسعي جدياً إلى تعزيز التطور المتناغم للعلاقات الاقتصادية بين الأطراف المتعاقدة من خلال توسيع التجارة المتبادلة وتوفير ظروف عادلة للمنافسة التجارية بين الأطراف والعمل على إزالة الحواجز على التجارة..
وأكدت المصادر أنه بهدف تحرير التجارة في السلع بين الدول لابد أن تتفق الأطراف المتعاقدة على التخفيض التدريجي وإزالة الرسوم الجمركية والضرائب والنفقات التي لها تأثير مماثل للرسوم الجمركية المفروضة على استيراد البضائع، إضافة إلى ضرورة اتفاق الأطراف المتعاقدة على تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات إلى سورية فيما يتعلق بالسلع المنشأة في دول الاتحاد الجمركي إلى الصفر.
وذكرت المصادر أن مشروع الاتفاقية المشار إليه بين أنه لن تطبق الأطراف المتعاقدة أي ضرائب أو أعباء ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية المفروضة على استيراد السلع المنشأة في أراضي أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى وبموجب إنشاء منطقة تجارة حرة..
كما أن ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة القطع الأجنبي المفروضة وذات الصلة بتراخيص استيراد البضائع غير المغطاة الضرائب والرسوم الأخرى التي لها تأثير مماثل للرسوم الجمركية سوف يتم تطبيقها على التجارة بين الأطراف المتعاقدة وفي الوقت ذاته لن تطبق أي رسوم جمركية جديدة أو أي ضرائب وأعباء أخرى ذات أثر مماثل على التجارة بين الدول مع التأكيد على إلغاء جميع القيود الكمية وإجراءات الحظر على الواردات والإجراءات ذات الأثر المماثل بين الأطراف المتعاقدة في حال دخول الاتفاقية حيز التنفيذ..
وأوضحت المصادر أنه لا يحق لأي من الأطراف المتعاقدة ضمن اتفاقية التجارة الحرة فرض أي ضرائب أو أعباء داخلية بشكل مباشر أو غير مباشر على سلع الطرف المتعاقد الآخر المشمولة بهذه الاتفاقية بشكل يتجاوز تلك المطبقة على السلع المحلية المماثلة ذات منشأ في أراضي دول أخرى، كما أنه لا يحق لأي من الأطراف المتعاقدة فرض أي ضرائب داخلية سوى ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة القطع الأجنبي خلافاً للضرائب المفروضة على البضائع المستوردة والمنتجات المحلية المماثلة، كما أنه لا يجوز فرض أي شروط أو متطلبات خاصة تتعلق باستيراد أو تصدير السلع المشمولة بالاتفاقية.