أصدر وزير العدل الدكتور نجم الأحمد قرارين أمس يقضيان بتشكيل لجنتين مهمتهما وضع مشروعي قانونين.. (بينات) جديد وتنظيم عمل مكاتب النسخ إلكترونياً.
وحدد القرار الأول مهمة اللجنة التي يرأسها الدكتور محمد واصل عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق بوضع مشروع قانون (بينات) جديد يأخذ في الحسبان التطورات التقنية في وسائل الإثبات.
وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من القاضي نزار صدقني رئيس نيابة عامة بعدلية دمشق والقاضي هشام الرهبان قاضي محكمة البداية المدنية السادسة بعدلية دمشق والمحامي محمد سمير بطرني ممثلاً عن نقابة المحامين والدكتورة أمل شربا من كلية الحقوق بجامعة دمشق والمحامية هويدا القوصي ممثلاً عن رابطة الحقوقيين على أن تنجز مهمتها خلال خمسة أشهر على الأكثر.
وتضمن القرار الثاني تشكيل لجنة برئاسة القاضي ياسر محمد سالم عياش عضو إدارة التشريع مهمتها وضع مشروع قانون لتنظيم عمل مكاتب النسخ إلكترونياً بالتنسيق مع مديرية المعلوماتية ولجان أتمتة العمل القضائي والإداري في وزارة العدل على أن تنجز مهمتها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر.
وتضم هذه اللجنة في عضويتها كلاً من القاضي أحمد الزرابيلي قاضي محكمة البداية المدنية الخامسة بعدلية دمشق والمحامي محمود الكورة عضو فرع نقابة المحامين بدمشق، والمحامي أحمد فهيم خليل أمين سر نقابة المحامين بريف دمشق والمحامي فيصل سرور ممثلاً عن رابطة الحقوقيين وفاضل حوشان الموظف لدى محكمة النقض.
ووفق ما وتجتمع كلتا اللجنتين بدعوة من رئيسهما في الزمان والمكان اللذين يحددهما ولهما حق الاستعانة بمن يرونه لإنجاز العمل.