انتقدت وزارة الصناعة الرد الموجه من حاكم مصرف سورية المركزي حول طلبها بضرورة السماح لمن يرغب من القطاع الخاص في تصدير منتجات الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية عن طريق الشراء بالليرات السورية أو بالقطع الأجنبي.
الأمر الذي اشترط عليه حاكم مصرف سورية بأنه على القطاع الخاص أن يلتزم بإعادة عوائد القطع الأجنبي إلى مصرف سورية المركزي وفق لآلية سوف يتم تحديدها لاحقاً.
الصناعة أكدت في كتابها الموجه إلى الحكومة جملة من المقترحات تنتقد فيها ما اشترط عليه المصرف المركزي مؤكدة أن البنود التي تمثل طريقة تنفيذ البيع والشراء والشروط الواجبة معقدة جداً لطرفي عملية التبادل (البائع والشاري) إضافة إلى أن اتباع الآلية المقترحة من المصرف المركزي بإعادة عوائد القطع الأجنبي للمصرف عملية تستغرق الوقت الكثير، هذا إضافة إلى أن تبدل أسعار الصرف يشكل عائقاً أمام تطبيق مقترح كهذا ناهيك عن المخاطرة التي تنشأ عنها والتي تجعل التاجر يحجم عن قبول الشراء بقصد التصدير.
وأوضحت الوزارة في مقترح عدم تعميم الآلية المذكورة لضمان تنفيذها فإن المؤسسة العامة للصناعات النسيجية ترى أنه لا جدوى من عدم تعميمها فعند تطبيق أول تجربة لتنفيذ الآلية المقترحة سيفسح المجال لتعميمها عن طريق التاجر.
كما أن عدم تعميم الآلية المقترحة سوف يولد انطباعاً بعدم وجود تكافؤ فرص أمام الصناعيين والتجار، وعن إعادة عوائد القطع الأجنبي الناجم عن التصدير أو ضمن الوزارة أنه سبق أن وافقت الحكومة على ذلك في العام الماضي بتاريخ 28/9/2011.
كما أنها وافقت على توجيه المصارف العامة في سورية والمرخصة أصولاً لتسديد قيمة المبيعات بالطرق التي تراها مناسبة من بوالص ضد الدفع واعتماد أو تحويل مباشر وتسديد بأي عملة يطلبها البائع أو نقداً.
وبناء عليه بينت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية أن فترة انتهاء عمل الآلية المقترحة هي نهاية العام الحالي وأن هذه الآلية تعوق عملية تسويق وتصدير مخازين الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية من الغزول الأمر الذي يتطلب ضرورة إيجاد آلية مرنة وشفافة تحقق الغاية المنشودة لتسهيل وتسويق منتجات الشركات التابعة للمؤسسة النسيجية في الأسواق الخارجية في ظل الأوضاع الراهنة والعقوبات المفروضة على سورية في حال تم تمديد العمل بموافقة الحكومة على توصية اللجنة الاقتصادية حتى انتهاء الأزمة الحالية.
وبحسب جريدة " الوطن" فقد طالبت المؤسسة بضرورة تمديد العمل بكتاب الحكومة حول السماح لمن يرغب من القطاع الخاص في تصدير منتجات الشركات التابعة للمؤسسة النسيجية عن طريق الشراء بالليرات السورية أو بالقطع الأجنبي حتى نهاية عام 2013 والعمل على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة الصناعة والمصرف المركزي والمؤسسة النسيجية واتحاد غرف التجارة والصناعة للعمل على إيجاد السبل المناسبة ولتسويق منتجات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية مع ضمان سير عمليتها الإنتاجية ويحقق مصلحتها ويورد القطع الأجنبي لمصرف سورية المركزي.