توصل البيت الابيض وخصومه الجمهوريون ليل الاثنين الثلاثاء الى اتفاق حول الضرائب ما يجنب البلاد في اللحظة الاخيرة اعتماد الخطة التقشفية الالزامية او "الهاوية المالية" التي كانت ستعيد الولايات المتحدة الى الانكماش.
وبعد مفاوضات شاقة، توصل نائب الرئيس الاميركي جو بايدن وزعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونل الى اتفاق يقضي بزيادة الضرائب على الاميركيين الميسورين ويؤجل لشهرين اي اقتطاعات في النفقات.
واقر مجلس الشيوخ الاميركي ليل الاثنين الثلاثاء الاتفاق.
وتبنى المجلس بغالبية ساحقة بلغت 89 صوتا مقابل ثمانية اصوات، النص الذي تفاوض عليه البيت الابيض والجمهوريين الاعضاء في المجلس لساعات قبل ذلك. ويفترض ان يتبنى مجلس النواب الاتفاق قبل ان يوقعه الرئيس باراك اوباما ليدخل حيز التنفيذ.
واقر المجلس الاتفاق في الساعة الثانية (7,00 تغ) تغ.
لكن يفترض ان يحصل هذا النص على موافقة مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قبل ان يوقعه الرئيس باراك اوباما ليدخل حيز التنفيذ.
وقال بايدن الذي توجه مساء الاثنين الى الكونغرس لاقناع اعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين الذين عمل معهم 36 عاما، بقبول الاتفاق.
وقد صرح لتلفزيون "ام اس ان بي سي" انه "متفائل جدا بنتيجة هذا التصويت".
وبتوصيت المجلسين على النص، ستتجنب الولايات المتحدة في اللحظات الاخيرة "الهاوية المالية" التي كانت تتهددها.
وتعني الهاوية المالية سلسلة من الاجراءات من بينها زيادة في الضرائب بسبب انتهاء سريان الاعفاءات الضريبية الموروثة من عهد جورج بوش الابن واقتطاعات ضخمة في النفقات بموجب تسوية اقرها الكونغرس عام 2011.
وبسبب ضيق الوقت المطلوب لتنظيم جلسة اقتراع، امتنع مجلس النواب عن التصويت الاثنين على نص محتمل، ما يعني ان الدخول في "الهاوية المالية" حصل تقنيا عند منتصف ليل الاثنين الثلاثاء (05,00 تغ).
لكن تأثير ذلك سيكون محدودا بما ان الثلاثاء يوم عطلة رسمية تقفل فيه الادارات والاسواق المالية.
ويقضي الاتفاق بين ماكونيل وبايدن على زيادة الضرائب للعائلات التي يزيد دخلها على 450 الف دولار سنويا وتمديد تأمين البطالة.
وكان اوباما دافع خلال الحملة لاعادة انتخابه عن عتبة ال250 الف دولار، لكنه اضطر للمساومة.
وقبول الجمهوريين فكرة زيادة الضرائب هذه كان صعبا اصلا اذ انهم رفضوا قبل عيد الميلاد اي زيادة في الضرائب على الذين تزيد دخولهم على مليون دولار سنويا.
وسيسمح الاتفاق بارجاء لشهرين في الاقتطاعات في الميزانية التي كان يفترض ان تدخل حيز التنفيذ الاربعاء، لاعطاء مزيد من الوقت للمشرعين من اجل اعداد خطة لخفض النفقات.
وحذر خبراء اقتصاديون من امكانية عودة اول اقتصاد في العالم الى الانكماش اذا لم يتم التوصل الى اتفاق. فعدم تمرير الاتفاق في الكونغرس يؤدي الى زيادة الضرائب بمقدار الفي دولار لكل عائلة سنويا.
كما يمكن ان يؤدي غياب الاتفاق الى زعزعة اسواق المال.
ففي جلستها الاخيرة في 2012، بدت بورصة نيويورك قلقة من الوضع قبل ان تغلق على ارتفاع بعدما تحدث ماكونيل عن تقدم في المفاوضات.
ولم يعلن عن التوصل الى اتفاق الا بعدما اغلقت بورصة نيويورك التي ستفتح ابوابها مجددا غدا الاربعاء.
وهذه المواجهة تنذر باخرى خلال بضعة اسابيع حول رفع السقف القانوني للدين الذي تم بلوغه رسميا الاثنين.
وقرار ارجاء القرارات حول النفقات لشهرين يمكن ان يؤدي الى جمع هذين الملفين والوصول الى "هاوية مالية" جديدة اكثر خطورة.
وكان رفع سقف الدين وهو من صلاحية الكونغرس ادى في 2011 الى ازمة سياسية خطيرة بين البيت الابيض والجمهوريين كلفت الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز من قبل ستاندارد اند بورز.
المصدر: أ ف ب