لعب المصرف التجاري السوري خلال 2012 دوراً في إدارة عملية التدخل لضبط سعر صرف القطع الأجنبي بهدف الحد من تلاعب تجار السوق السوداء وللوصول إلى استقرار سعر صرف الليرة كنتيجة طبيعية لسلامة الإجراءات ولكمية المخزون الاستراتيجي الكافية من القطع الأجنبي التي يمتلكها مصرف سورية المركزي إضافة إلى توقع توقف المواطنين عن طلب الدولار في السوق السوداء.
ورغم الظروف الصعبة والتحديات التي يتعرض لها شارك المصرف التجاري السوري في تمويل صفقة طائرات بقيمة ثمانين مليون دولار لمصلحة المؤسسة السورية للطيران واستمر بتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية كخدمة فتح حسابات جارية بأنواعها للمواطنين بجميع شرائحهم ولكل العملات الرئيسية وحساب الودائع والتوفير حيث يتمتع بواسطة هذه الحسابات المتعاملون بالخدمات المصرفية العادية والإلكترونية المتوافرة والحصول على أفضل أسعار الفوائد على الحسابات الدائنة ما يشجع على الادخار والتعامل مع الحسابات بكل سهولة ومرونة في الإيداع أو السحب في أي وقت ومن أي فرع.
وخلال الربع الأول من العام 2012 ونظراً لتوقع المصرف انخفاض الأرباح نتيجة رفع أسعار الفوائد على الودائع لأجل و توقف القروض وزيادة عدد القروض المتعثرة تمت إعادة دراسة نسب ومبالغ العديد من العمولات المفروضة على الخدمات المصرفية لتتوافق مع مبدأ التكلفة والعائد بالإضافة إلى رفع نسب الفوائد على القروض والتسهيلات الائتمانية للحفاظ على السيولة بمستواها الجيد ولضمان عائد وربحية للمصرف.
كما واصل المصرف التجاري بحسب" صحيفة تشرين" حفاظه على دوره الرائد بين المصارف السورية رغم زيادة الضغوطات والعقوبات المفروضة عليه, حيث استمر المصرف في السياسة المتحفظة في إدارة الموجودات المتمثلة بالتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة وإدارة المطاليب وذلك بهدف الحفاظ على السيولة لديه في ظل الأوضاع الراهنة.
وعمل المصرف منذ الأشهر الأولى للعام المنصرم على تعديل نظام التسليف بشكل يتوافق مع التطورات والظروف التي تمر بها سورية ساعياً إلى تجديد التسهيلات الائتمانية المباشرة وإعادة تفعيل التسهيلات الائتمانية غير المباشرة بالعملات الأجنبية للاعتمادات المستندية بأنواعها كافة.. تمويل أجل ودفع مؤجل لأغراض الاستيراد وتفعيل إصدار الكفالات الخارجية للمستفيدين في الخارج بالعملة الأجنبية بطلب من متعاملي المصرف والكفالات الداخلية بالعملة المحلية مستهدفة تلك التسهيلات المستوردات الحقيقية اذ يمولها المصرف بالاعتماد على توافر السيولة لديه بالعملتين المحلية والأجنبية وعلى الملاءة الكبيرة التي يتمتع بها مستفيداً من مرسوم التسويات في تقليص كتلة الديون المتعثرة من خلال تمكين المتعاملين من جدولة ديونهم.