في إطار عملية الاصلاح الاقتصادي عملت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال عام 2012 على تحسين المؤشرات الاقتصادية عبر سلسلة من القرارات والاجراءات والتعاميم تجلى أبرزها بإجراء التغيرات الإدارية التي اعتبرتها الوزارة المعرقل الأساسي لعملية النشاط الاقتصادي من بعض المسؤولين والإداريين والمعاونين..!
الاقتصاد وفي ضوء الأحداث الراهنة لعبت دوراً مهماً في تأمين السلع الاستراتيجية لمؤسسات الدولة وللقطاع الخاص حيث عملت على اصدار قرارات تم بموجبها تأمين الكميات المطلوبة من السكر الأبيض والرز لزوم البطاقة التموينية مع تأمين الاحتياطي الاستراتيجي لهاتين المادتين إضافة إلى تأمين الأدوية المحصورة فيها عن طريق اجراء المناقصات أو طلبات الأسعار وتوزيع بعض المستحضرات الطبية التي يستوردها القطاع الخاص حيث توضع لديهم برسم الأمانة وذلك مقابل عمولة معينة.
كما أصدرت الوزارة قرارات سمحت بموجبها للقطاع الخاص باستيراد الغاز ومؤخراً المازوت والفيول وبالطرق الخاصة وبالعملة التي يرونها مناسبة نظراً للعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.
كما سمحت بتصدير الأغنام بقرارين متتالين أولهما 30 ألف رأس ومن ثم 50 ألف رأس من الأغنام.
كما أصدرت الوزارة القائمة السلبية للصادرات والتي لها انعكاسات إيجابية على الوضع الاقتصادي حيث تم تخفيض العديد من السلع التي كان يمنع تصديرها مع الأخذ بعين الاعتبار المواد الأولية المحلية مع احتياجات الوزارات الأخرى كالصحة والزراعة والبيئة..إلخ حيث تم التأكيد على إلغاء التصدير إلا باستثناءات تكون فيها المصلحة للجميع وليس لشخص.
كما أصدرت الوزارة قراراً سمحت بموجبه باستيراد السلع ليس من بلد المنشأ حصراً كما كان سابقاً الأمر الذي كان يحمل التجار والمستوردين أعباء وتكاليف اضافية حيث أكد القرار أن تعامل هذه البضائع المستوردة كما لو أنها جاءت من بلد المنشأ وبنفس الامتيازات.
وفي سياق متصل عملت الوزارة ولاتزال تسعى لتأمين حاجتها من السلع والمواد الأساسية في إطار الصفقات المتكافئة وعلى مبدأ المقايضة.
وفي إطار تطوير العلاقات السورية – العربية والتعاون الدولي ظهر تعزيز التعاون الدولي الحدث الأبرز للوزارة في عام 2012 حيث تم تسريع الإجراءات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين سورية وإيران حيث تم تخفيض الرسوم الجمركية بشكل مباشر إلى نسبة 4% وعلى جميع السلع المشمولة بأحكام الاتفاقية.
كما تم التوقيع على اتفاق سوري – روسي لتأسيس مركز مشترك للتعاون الثنائي الجيوسياسي التجاري – الاقتصادي – العلمي والتقني والمالي بين وزارة الاقتصاد في سورية والمركز الدولي للتعاون التجاري في موسكو حيث صدر مؤخراً مرسوم لتأسيس هذا المركز.
كما تم تعميم قائمة السلع المعتمدة لدى الاتحاد الجمركي على الجهات المعنية للاستفادة من التخفيضات الجمركية عليها بنسبة 25%.
وفيما يخص المناطق الحرة تم اصدار المرسوم 278 المتضمن اعفاء المستثمرين والمودعين بالمناطق الحرة من الفوائد المترتبة على بدلات الأشغال والإبداع في حال تم تسديدها للبدلات المترتبة خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم المذكور.
وفيما يخص صندوق دعم الصادرات أوضحت الوزارة أنه تم إعداد الاستمارات الخاصة بشحنات التصدير والمسلمة إلى صندوق دعم الصادرات التي بلغت 1580 استمارة خلال 2012 حيث تمت الموافقة على منح المصدرين حوافز تصدير بلغت نحو 326,8 مليون ليرة لـ 65 شركة انحصر نشاطها الاقتصادي على الألبسة الجاهزة والصناعات الغذائية إضافة إلى زيت الزيتون.
وحول ضرورة تسهيل اجراءات عمليتي الاستيراد والتصدير أصدرت وزارة الاقتصاد العديد من القرارات بهدف التخفيف من الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على سورية تتمثل بقرار تمديد العمل بقرار توقيف فرض الضميمة على مادتي الذرة الصفراء والشعير لمستوردي القطاع الخاص حتى نهاية عام 2012 وأصدرت الوزارة قراراً منعت بموجبه استيراد المفروشات التي تقل فيها نسبة الزان عن 70% من كل دول العالم بما فيها الدول التي ترتبط مع سورية باتفاقيات تجارة حرة. وأصدرت قراراً آخر يقضي بالسماح لجميع المستوردين باستيراد الروافع الشوكية التلسكوبية ووضعها بالاستهلاك المحلي دون تحديد سنة الصنع. كما سمحت باستيراد الجرارات الزراعية والآليات أو الآلات الزراعية المستعملة.
وفي سياق متصل أصدرت الوزارة قراراً بإعفاء البضائع التي لم تصدر فيها أسعار استرشادية من غرامة مكتب القطع على المستوردات حتى نهاية العام 2012 هذا بالإضافة إلى اصدارها قرارين لترشيد استيراد الأحذية والجلديات والألبسة الجاهزة دعماً للصناعة المحلية. إضافة إلى أنه تم التصديق عليها من قبل الوزارة على النظام الداخلي لصندوق تقاعد التجار في غرف التجارة السورية. وأصدرت قراراً يحدد فترة استيراد مادة الثوم بين الأول من آب ونهاية شباط من كل عام مع الموافقة على تشكيل فريق لإعداد قائمة تأشيرية ملزمة أسبوعيا أو كلما اقتضت الحاجة لأسعار بعض المواد والسلع الضرورية.
ومن جهة أخرى أصدرت الوزارة قرارا يقضي بإعداد دائرتين للتأمين الصحي للعاملين في الوزارة والجهات التابعة لها وللأبنية الحكومية والمتابعة, إضافة إلى أنه تم إصدار قرار بمنع تصدير أو إعادة تصدير جميع أنواع الأسمدة بطيئة الذوبان. وآخر يقضي بمنع استيراد مشروبات الطاقة اكس اكس ال فودكا ميكس وفلاش فودكا ميكس.
كما تم إصدار قرار يسمح باستيراد وتصدير جميع المواد والمنتجات ذات منشأ ومصدر إيراني بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة مع إيران حيز التنفيذ وأصدرت قرارا يسمح للصناعيين والحرفيين المرخصين المنتسبين إلى الجمعية الحرفية للصياغة باستيراد مادة الذهب الخام ونصف الخام ومادة الذهب المصنع والمجوهرات الذهبية وغير الذهبية المصنعة.
وحول تصدير الذهب أصدرت الوزارة قراراً يسمح بتصدير مادة الذهب المصنع محليا بما فيها المصوغات الذهبية المرصعة ومادة الذهب الكسر بعد تحويلها إلى سبائك ذهبية.
وفيما يخص المنتجات الزراعية أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قرارا يسمح بتصدير مادة العدس وآخر يسمح باستيراد الخيوط القطنية الممزوجة والمونسة, إضافة إلى السماح بتصدير بذور الفول المعدة للزراعة بعد موافقة الزراعة وقرارا يقضي السماح باستيراد مادة البطاطا حتى نهاية نيسان القادم.
كما أصدرت الوزارة بحسب صحيفة " تشرين" قراراً سمحت بموجبه لمستوردي السيارات السياحية الجديدة التي تعمل على البنزين المستوردة والموجودة داخل القطر في صالاتهم ومستودعاتهم والتي لم يمض على صنعها ثلاث سنوات عدا سنة الصنع بوضعها في الاستهلاك المحلي شريطة أن تكون أدخلت قبل تاريخ 23-12-2012 بموجب بيانات جمركية منظمة أصولا استثناء من قرار الوزارة رقم 540 تاريخ 20-2-2006. واعتبرت الوزارة أن هذا الإجراء سيسهم في تخفيض أسعار السيارات وتوفيرها في السوق الداخلية للراغبين بشرائها إضافة لأنه خطوة اقتصادية إيجابية تجسد الحرص على تقديم الفائدة لمستوردي السيارات وعدم تكبيدهم خسائر وخاصة في الظروف الحالية.