أصدر السيد وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد القرار رقم /11/ل تاريخ 3/1/2013 القاضي بإحداث مجلس باسم «المجلس الاستشاري التطوعي»، يهدف هذا المجلس إلى تقديم الرأي والمشورة بالنسبة لمشروعات القوانين، وسائر الأمور التي تسهم في تحقيق المشاركة الواسعة بصناعة القرار الإداري.
ومن المقرر أن يضم هذا المجلس نحو ألف شخص من المتخصصين بنطاق القانون من قضاة ومحامين وأساتذة جامعات.
وقد تم تخصيص البريد الإلكتروني [email protected] ليتسنى للراغبين المشاركة في المجلس الموما إليه.