أكد الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء أهمية التواصل والتعاون والتعاضد بين الحكومة والأحزاب الوطنية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية لانها التأطير التنظيمي للجماهير الشعبية لوضع امكانياتها بتصرف القرار الوطني للوقوف صفا واحدا ، وبعد ذلك قدم الدكتور الحلقي عرضا شاملا لحزمة الاجراءات الاقتصادية الناجحة التي اتخذتها الحكومة خلال العام الماضي للحد من الاثار السلبية للعقوبات الاقتصادية على الشعب السوري ولتعزيز صمود ومناعة الاقتصاد الوطني وتأمين كل المتطلبات المعيشية للاخوة المواطنين والتي اثرت ايجابا من خلال زوال بعض الاختناقات وتأمين المواد الأساسية للمواطن وخاصة المشتقات النفطية والطحين والادوية بفضل التعاون مع الدول الصديقة.
كما أشار إلى الجهود الكبيرة التي اتخذتها الجهات الحكومية لاصلاح ما تم تخريبيه وخاصة خطوط نقل الطاقة والمشتقات النفطية وغيرها مؤكدا وجود خطط حكومية استراتيجية مستقبلية لمنع حدوث أي اختناقات وتأمين جميع مستلزمات المواطن من مواد غذائية واستهلاكية بالتوازي مع قيام جيشنا الباسل بملاحقة فلول المجموعات الإرهابية من اجل بسط الأمن والاستقرار على ربوع سورية.
وأكد الدكتور الحلقي أن هاجس الحكومة اليومي هو إيصال الخدمات بكل مكوناتها للمحافظات والمناطق كافة بالإضافة إلى تشغيل المعامل والمصانع المتوقفة لتلبية احتياجات السوق المحلية والمحافظة على الصناعة الوطنية وتطويرها.
وطمأن الدكتور الحلقي المواطن السوري بأن هناك إجراءات اقتصادية ستنعكس إيجابا قريبا على سعر صرف الليرة وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وبالتالي انخفاض في أسعار مختلف المواد الاستهلاكية.
وشدد الدكتور الحلقي بحسب " سانا" على أهمية التعاون مع الأجهزة الحكومية لمنع احتكار السلع وتهريبها خارج الحدود مؤكدا وجود اجراءات حكومية صارمة ورادعة لمكافحة الفساد الإداري والمالي بالإضافة إلى انعاش المؤسسات الاقتصادية والتجارية والتموينية لمواجهة المتلاعبين باحتياجات المواطن وتامين مختلف السلع والاحتياجات.