أظهر التقرير الاقتصادي المعنون بأولويات الإصلاح الاقتصادي من وجهة نظر القطاع الخاص ما يعانيه قطاع المصارف والتأمين من تحديات تؤكد ضعف ممارسة المصرف المركزي ومجلس النقد والتسليف لمهامهما إضافة إلى عدم استقلالية القرار المتخذ مع وجود فجوة بين التشريعات والقرارات.
وأوضح التقرير أن هناك خللاً في التعامل بين المصارف الخاصة والعامة الأمر الذي ينعكس سلباً ولاسيما أن هناك تمييزاً حتى بالقانون الذي يعطي الأولوية لتحصيل ديون المصارف العامة باعتبارها ديوناً ممتازة ذات أولوية على ديون المصارف الخاصة عند التنفيذ إضافة إلى أن تعامل جهات القطاع كافة مرهون بموافقة رئاسة مجلس الوزراء، هذا إضافة إلى عدم خضوع هيئة الرقابة الشرعية لسلطة القوانين والتعليمات المصرفية النافذة.
كما أوضح التقرير جملة من الحلول تتمثل بضرورة ضمان استقلالية المصرف المركزي بصك قانوني يجدد مسؤولياته وممارسته لدوره في إدارة السياسة النقدية بإشراف مجلس النقد والتسليف والرقابة بالتنسيق مع السلطة التنفيذية إضافة إلى إعادة تعريف دور المصرف المركزي بشكل واضح في الاقتصاد وتحديد مهامه بالحد من التضخم باستخدام أدواته وبضبط الكتلة النقدية وأسعار الصرف ونسب الفائدة بالتزامن مع إجراءات تحفز تحول الاقتصاد من التعامل النقدي إلى المالي بما يحفز النمو والعمل جدياً على إزالة العقبات التي ما زالت تحول دون إحداث جمعية المصارف وتحديد مهامها مع تأكيد ضرورة المساواة بين المصارف العامة والخاصة والسماح للجهات الحكومية والمحلية بالتعامل مع المصارف الخاصة دون قيود.
وفي السياق ذاته انتقد التقرير وزارة المالية مؤكداً أنه لا يوجد لديها أي رؤية واضحة في تطوير القطاع المالي والمصرفي مع غياب واضح للمرونة في التعامل مع القطاع الخاص، إضافة إلى أن تداخل المسوؤليات بين المصرف المركزي ووزارة المالية والحكومة أدى إلى وضوح العلاقة فيما بينها.
كما انتقد التقرير محدودية إصدارات أذونات الخزينة مؤكداً عدم فعالية مزادات بيعها وعدم اعتماد أسس اقتصادية سليمة في تسعيرها.
وحول التشريعات والقوانين أظهر التقرير أن هناك سوءاً في استخدام قانون السرية المصرفية من خلال الإفراط بطلب المعلومات عن عدد كبير من العملاء بشكل مستمر دون الرجوع للمصارف بنتائج التحقيق بالمعلومات المقدمة هذا إضافة إلى القيود الموجودة على تداول وتسعير القطع والتي تحابي مكاتب وشركات الصرافة على حساب المصارف إضافة إلى تقييد مراكز القطع الأجنبي للمصارف وتخفيضها إلى 2% فقط مقابل 10% قبل الأزمة ما يتسبب بإرباكات وخسائر للمصارف وخاصة في ظل عدم استقرار أسعار الصرف هذا إضافة إلى ضعف البنية التحتية الضرورية لتطوير الصيرفة الإلكترونية الأمر الذي يتطلب ضرورة إعادة النظر إلى الأدنى المطلوب لرأسمال المصارف التقليدية والإسلامية وربطه بحجم أعمال المصرف.
وفيما يخص قطاع التأمين وبحسب " الوطن" أكد التقرير أن هناك العديد من الممارسات الخاطئة المنتجة وغير النظامية إضافة إلى عدم وجود قانون ناظم للعمل التأميني بأنواعه المختلفة مع التعامل الفوقي من المؤسسة العامة للتأمين السورية مع وكلائها وحصر تعاملهم بجهات حكومية فقط وهذا يتطلب إلغاء حصرية تعاقد مؤسسات القطاع الحكومي مع المؤسسة العامة السورية للتأمين وترك الحرية له بالتعامل مع شركات التأمين في السوق.