رغم الظروف العادية التي ترافق تأخر صرف الرواتب الشهرية للعاملين بالدولة بداية كل عام، إلا أن الحال بالقنيطرة يختلف عن أي محافظة أخرى والإحساس الذي انتاب المواطنين كأنها تتبع لكوكب فضائي غير الأرض، وما جرى يوم الخميس من توقف الصرافات التابعة للمصرف العقاري والوحيدة العاملة بالمحافظة عن العمل يضع العقل بالكف ويجعل أي شخص يخرج عن طوره، فلأسباب خارجة عن إرادة شركة كهرباء القنيطرة انقطعت الكهرباء عن أرجاء المحافظة وكما يعلم الجميع من المفترض على الجهات العامة والتي يتطلب طبيعة عملها تقديم الخدمات المستمرة للمواطنين تشغيل مولدات الكهرباء، ولأن وقت المواطن واحترامه لا قيمة لها عند المسؤولين بالمحافظة، فقد انتظر مئات المواطنين من العاملين بالدوائر الحكومية والذين ابتلوا بتوطين رواتبهم بطابور طويل أمام الصرافات على أمل أن تأتي الكهرباء ولكن الجميع خاب أمله، ولدى سؤالنا المعنيين بالمصرف العقاري عن عدم تشغيل المولدة التي تم صيانتها وإصلاحها من مدة ليست ببعيدة، أتانا الجواب صاعقا لا مازوت بالمصرف لتشغيل المولدة أو للتدفئة، حيث تم التأكيد بتصدير كتب عدة للجهات المعنية لتأمين المادة ولكن لم يلب الطلب، حتى إن العاملين بالمصرف أشاروا إلى أن كمية 20 لتراً كافية لتشغيل المولدة وحل مشكلة الصرافات وأجهزة الكومبيوتر لتسهيل قبض العاملين رواتبهم الشهرية وبالفعل تم إعلام السيد نائب محافظ القنيطرة عن ضرورة تأمين الكمية المطلوبة ومقدارها 20 لتراً فقط وتم الوعد بتلبية الأمر ولكن حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس 3/1 بقي الواقع على حاله وكذلك يوما الجمعة والسبت. واليوم يترحم الموظفون على أيام معتمد الرواتب وكيف أن رواتبهم تكون في جيوبهم أواخر كل شهر، ولكن عملية توطين الرواتب كانت وبال شؤم وتعاسة على الكثيرين فالصرافات معظمها إما خالية من الأموال وإما معطلة والآن نغمة جديدة انقطاع الكهرباء وغياب مادة المازوت عن مولدات الكهرباء التي اوجدت بالأساس من أجل حل مشكلة مؤقتة.
والحقيقة أن مادة المازوت ليست غائبة عن المصرف العقاري فقط بل هناك الكثير من الجهات العامة غائبة عنها التدفئة ومنها مركز البحوث الزراعية واتحاد عمال القنيطرة والتأمينات الاجتماعية وعدد من المدارس، إضافة إلى كثير من العوائل الوافدة إلى المحافظة وما نتج عن ذلك من اقتلاع للأشجار واستخدامها للتدفئة عوضاً عن المازوت، عدا استغلال عدد كبير من السائقين للركاب بحجة شراء المادة من السوق السوداء وبأسعار فلكية وعلى الركاب دفع تلك الفروقات في ظل غياب النقل العام والجماعي عن القنيطرة.