وجه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك د. قدري جميل كتاباً إلى مديريات التجارة الداخلية في المحافظات يتضمن الطلب من كافة مستوردي ومنتجي لزيوت والسمون النباتية التقدم ببيانات تكاليفهم للمديريات وليس للوزارة بغرض دراستها وإصدار الصك السعري لها أصولاً وذلك بناءً على كتاب المؤسسة العامة الاستهلاكية والذي يشتكي التباين في أسعار النشرة التأشيرية وأسعار سوق الجملة لمادتي الزيوت والسمون النباتية المستوردة والمحلية التي تضعها الوزارة.
وهذا الطلب لم يرق لمديرية التجارة الداخلية في محافظة دمشق والتي رفضت الارتجالية في إصدار الكتب والقرارات، حيث إن وزارة الاقتصاد كانت قد أصدرت في عام 2010 قراراً سحبت بموجبه صلاحيات تقدير تكاليف الإنتاج ووضع الأسعار من مديريات الاقتصاد، حيث جاء في القرار رقم 1959 أنه يتوجب على كافة منتجي ومستوردي القطاع الخاص للمواد المستوردة (السكر والرز والزيوت والسمون) قبل طرحها للبيع في الأسواق المحلية أو قبل تعديل أسعارها التقدم إلى وزارة الاقتصاد والتجارة - مديرية الأسعار بدلاً من مديريات التجارة الداخلية في المحافظات ببيانات تكاليف الإنتاج والاستيراد متضمنة كافة المعلومات المطلوبة من قبلهم.
وبذلك يكون الكتاب الذي وجهه الوزير جميل لمديرية الاقتصاد مخالفاً لمضمون القرار المذكور، وهو يدل حسب مصدر في مديرية التجارة الداخلية على عدم قدرة مديرية الأسعار في وزارة الاقتصاد على وضع أسعار حقيقية للمواد الأساسية، معتبراً أن أسعار النشرة التأشيرية التي تصدرها الوزارة غير حقيقية وهي أقل من الأسعار الحقيقية بكثير، وأنه في حال تم الاتفاق على أن تضع مديريات التموين أسعار النشرة التأشيرية فهي ستتغير صعوداً نحو الأعلى بما يجعلها أكثر ملاءمة للسوق.
ومن جهة ثانية أفادنا مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق زياد هزاع بأن حركة الأسواق في بداية العام ما زالت أقل من العادية عدا بعض المستلزمات الضرورية والمهمة جداً للمواطن، مشيراً إلى أن وضع مادة الخبز صار أفضل، فالمادة متوفرة والازدحام بات شبه طبيعي على الأفران بعد أن تم توفير الدقيق والمازوت للأفران كافة ودون أي عقبات، وكذلك تم توفير مادة الدقيق عبر الاستيراد من إيران كما تم توقيف مجموعة من المواطنين بسبب الاتجار بمادة الخبز وتم تنظيم 50 ضبطاً تموينياً بحقهم وأغلبهم من النساء والأطفال، كما تمت مصادرة 70 طن طحين تمويني خلال 3 أشهر كانت مهربة من الأفران لأغراض أخرى، مشيراً إلى مشكلة في مادة الخميرة التي لا تلبي الطلب بسبب ظروف معمل شبعا غير المستقر حتى تاريخه، ومن هنا يتم تزويد الأفران بالخميرة الجافة وفقاً للحاجة الماسة للحفاظ على المخزون الاستراتيجي، وقد تم تزويد محافظة ريف دمشق بكمية 5 أطنان من الخميرة الجافة ومحافظة درعا بـ3 أطنان والسويداء بطن واحد.
وأشار هزاع إلى تحسن طفيف طرأ على الكميات الموردة من المازوت لصالح مدينة دمشق ومازال الطلب مرتفعاً على المادة وجرى تنظيم 35 ضبط مخالفة بمادة المازوت لمخالفات تتعلق بتقاضي سعر زائد وتلاعب بالكيل، أما البنزين فيشهد رغم توفره - حسب هزاع - ازدحاماً ملحوظاً بسبب توقف بعض المحطات في مدينة دمشق عن توزيع المادة بسبب صعوبة نقل المادة من مصدرها إلى محطات التوزيع في دمشق. لافتاً من جهة أخرى إلى أن الكميات الموردة من الغاز لا تلبي الحاجة، وقد تم الطلب من فرع دمشق للغاز موافاة مديرية التجارة الداخلية بتوزيع المادة للقطاعين العام والخاص بهدف ضبط عملية التوزيع أكثر حيث تم تنظيم 55 ضبطاً سببه الاتجار بمادة الغاز في السوق السوداء والامتناع عن بيعها، أما السلع الغذائية فقد شهدت - حسب هزاع - انخفاضاً في أسعار بعض منها.