اظهرت دراسة اعدها طلاب المعهد الوطني لإدارة " اينا" غياب التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية بوضع الاستراتيجية الامر الذي يؤدي الى وضع استراتيجية تفتقد الى الوضوح ولا تراعي البعد المكاني والاستدامة بالاضافة الى غياب التخطيط الاقليمي وعدم مراعاة التخطيط المكاني وكذلك غياب استراتيجية تنمية الموارد البشرية وضعف التدريب والتأهيل وعدم وجود آلية محددة لإحداث العناقيد والتجمعات الصناعية وتحقق ربط التجمعات الصناعية العشوائية المحلي.
واقترحت الدراسة وضع آلية للتنمية الصناعية المتوازنة والمستدامة ومن ضمنها وضع آلية لاستراتيجية التجمعات والعناقيد الصناعية وتقديم مقترحات لتطوير البيئة التشريعية والادارية والاقتصادية الناظمة لعمل القطاع الصناعي تكون مرنة وواضحة ومحفزة وإيجاد آلية لبناء وإدارة استراتيجية للصناعة الوطنية وضرورة اخذ البعد المكاني والبيئي للوصول لتنمية صناعية مستدامة ومتوازنة واقتراح نموذج يتضمن آلية بناء استراتيجية تنمية الموارد البشرية في القطاع الصناعي ووضع آلية وطنية لإحداث العناقيد والتجمعات الصناعية تستند لأسس ومعايير علمية صحيحة وتأخذ خصائص المجتمع المحلي بعين الاعتبار تكون قابلة للتنفيذ ومحددة المراحل وإعطاء قرار معلل حول خيار الرؤية المكانية للتنمية الصناعية بإقامة المنطقة الصناعية المقترحة في موقع الدراسة في الكسوة واشرفية صحنايا.
كما اوصت الدراسة بحسب " الثورة" بضرورة اصدار قانون لتنظيم الشراكة بين العام والخاص ووضع القانون عقود خاص بالمؤسسات العامة وربط القوانين بمنح الامتيازات واعفاءات ومحفزات بمؤشرات تنموية واقتصادية ومزايا نسبية وإحداث مراكز دعم وضع القرار وإعادة توزيع الصلاحيات وان تكون الرؤية الجديدة لوزارة الصناعة ان تتحول لجهة واضعة للاستراتيجيات الصناعية ووضع استراتيجيات على المستوى المحلي والوطني واعتماد منطقة الكسوة وصحنايا منطقة صناعية والعمل على زيادة المحفزات للعمل وربطها بالأداء والتقييم.
وتفعيل دور المؤسسات والهيئات الداعمة القائمة حالياً وإعادة النظر بمناهج ودور الكليات والمعاهد المتوسطة ومراكز التدريب المهني ذات العلاقة بالصناعة بما يتناسب مع حاجة القطاع الصناعي وذلك بالمشاركة بين وزارتي الصناعة والتعليم العالي واتحاد غرف الصناعة والعمل على اقامة العناقيد الصناعية التي تعتمد على المواد الاولية المتوفرة وربط المنشآت القائمة المتكاملة مع بعضها واعتماد الالية العلمية المقترحة في اختيار مواقع التجمعات الصناعية الممكنة فيها واعادة النظر بالمنطقة الصناعية المقترحة من حيث الهدف والتسمية والتصميم، وإعادة النظر بالبلاغات والتعاميم والقرارات والقوانين التي تنظم عمل المنشآت الصناعية ودعم المنتجين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الناحية المادية او الفنية بشكل تدريجي وإنشاء قاعدة بيانات عن الصناعة لتحقيق التكامل بين المشروعات الصغيرة والكبيرة.