وافق المهندس صبحي العبد الله وزير الزراعة والإصلاح الزراعي على التمديد سنة واحدة فقط لمجالس الغرف الزراعية القائمة حاليا ولنهاية عام 2013 ، على أن يتم عقد الهيئات العامة في بداية عام 2014.
وفي هذا السياق أكد الدكتور مجد أيوب مدير الاقتصاد والاستثمار في وزارة الزراعة للثورة أن موافقة وزير الزراعة جاءت نتيجة صعوبة تنقل أعضاء الغرف الزراعية من قراهم إلى مركز المحافظة لحضور اجتماع الهيئة العامة للغرفة وممارسة حقهم الانتحابي وعدم تمكن المرشحين من الإعلام عن ترشحهم في كافة المناطق. وأضاف أيوب أن التمديد لمجالس الغرف الزراعية ليس له أي تأثير على مجالس الاتحاد كون مدة الاتحاد 5 سنوات، مشيرا إلى أن المادة / 5/ من قانون الغرف الزراعية رقم 129 لعام 1958 حدد مدة المجلس الإداري للغرفة الزراعية بأربع سنوات، وهذا المجلس يتألف من 12 عضوا تنتخب الهيئة العامة الثلثين، أما الثلث الآخر فيتم تعيينه من قبل وزير الزراعة من بين المزارعين المنتسبين للغرفة.
وأوضح أن الانتخابات الأخيرة جرت في الشهرين الثاني والثالث من عام 2009 وصدر في وقتها قرارات تسمية مجالس الغرف الزراعية في الشهر الخامس من نفس العام.