أكدت مصادر في غرفة تجارة دمشق أن من أخرج أمواله من سورية ونقل استثماراته خارج البلاد لا يستحق لقب رجل أعمال ولا رب عمل بل عامل في الحقل الاقتصادي.
ورأت المصادر أن هؤلاء نهبوا البلد وأكلوا خيراته وحولوه إلى فندق يغادرونه متى أرادوا دون أدنى حس بالمسؤولية أو الانتماء وهمهم الأول الربح والربح فقط.
ولفتت المصادر بحسب " الثورة" إلى أن بعض الأشخاص دخلوا إلى عالم الأعمال السوري بشكل طارئ وخاطئ, وهذا ما جعلهم تائهين أمام عدم عثورهم على الحدود الدنيا من أخلاقيات رجال الأعمال الأصلاء الملتزمين بواجبهم تجاه بلدهم.
وكانت جهات رسمية مصرية كشفت أن عدد الشركات الاستثمارية التي أسسها سوريون هناك خلال عشرة أشهر وصل إلى 365 شركة من إجمالي 939 شركة أسست خلال هذه الفترة وهذا العدد لحق به عدد آخر من الشركات إلى دول الجوار ومنها تركيا, إذ إن عدد الشركات السورية العاملة في استنبول وحدها بنسبة 218 بالمئة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2012 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2011, إلا أن رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي ينفي هذا الرقم مؤكداً أن لا أرقام ولا إحصاءات دقيقة ترصد وتوثق أعداد رجال الأعمال الذين غادروا البلاد نتيجة الأزمة, وأوضح أن نسبة المغادرين لا تتعدى الـ 20 بالمئة وهذه النسبة قدرت عن طريق الاحتكاك المستمر بمجتمع الأعمال السوري.