رفضت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي الموافقة على الطلب المقدم من وزارة السياحة بخصوص إمكانية السماح لبعض مكاتب السياحة والسفر بتسديد ديونها بالليرات السورية بدلاً من القطع الأجنبي (الدولار أو اليورو) والمترتبة عليها لمصلحة عدد من الفنادق المملوكة للوزارة.
وبرر حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة عدم الموافقة في الكتاب الموجه إلى وزارة السياحة مشيراً إلى أن جميع المكاتب السياحية تتقاضى من المتعاملين معها (الزبائن) مسبقاً كافة أتعابها والمستحقات المترتبة عليها بالقطع الأجنبي حين اقتضاء ذلك.
هذا وكانت وزارة السياحة طلبت من مصرف سورية المركزي إمكانية الموافقة على تحصيل ديونها من المكاتب بالليرات السورية بدلاً من القطع الأجنبي بعد امتناع بعض تلك المكاتب عن تسديد الديون المترتبة عليها لمصلحة الوزارة.
وعلى ذلك فإن وزارة السياحة ستعمل حالياً على تحصيل ديونها من مكاتب السياحة والسفر بالقطع الأجنبي لتوريد حصة الخزينة منها بالقطع أيضاً.
وفي هذا السياق كان مصرف سورية المركزي قد أشار في وقت سابق إلى قيام بعض مكاتب السياحة والسفر ببيع القطع الأجنبي إلى الراغبين بشراء تذاكر السفر أو طالبي الحجوزات الفندقية، مشيراً إلى أن هذا مخالف للقانون رقم 24 للعام 2006 والذي يعتبر كل من يبيع القطع الأجنبي من هذه المكاتب مرتكباً لجريمة ممارسة مهنة الصرافة دون ترخيص ويخضع لعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة مليون ليرة سورية وفقاً للمادة 25 من القانون المذكور.
وفي ضوء ذلك طلبت وزارة السياحة بحسب" الثورة" من مديرياتها متابعة هذا الجانب في جميع مواقع العمل السياحي المعرفة بالقانون رقم 2 لعام 2009 الناظم لعمل المؤسسات السياحية ومكاتب السياحة والسفر ومنعها من القيام ببيع القطع أو التعامل على اعتبار أن في ذلك مخالفة صريحة للقوانين المرعية خاصة وأنها ليست مرخصة للعمل في هذه المجال.