اعترف مصرف سورية المركزي بأسعار الصرف الأخرى ولاسيما سعر السوق السوداء إلى حدٍّ ما في تقريره الاقتصادي الأسبوعي، حيث أورد فيه ولأول مرّة بأنه عمد إلى الحد من تلاعب السوق السوداء والمضاربة على الليرة السورية، واستطاع أن يحافظ على استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء بحدود 90 ليرة بعد أن وصل إلى مستوى 106 ليرات خلال الأسبوع السابق.
وكنّا قد أشرنا في الأسبوع الماضي بحسب " الثورة" إلى أننا لا ندري لماذا يغفل التقرير الاقتصادي للمركزي الحديث عن أسعار الصرف الأخرى كالتي يعتمدها المصرف التجاري السوري ، أوأسعار الصرف لدى شركات الصرافة ولاسيما أنها غير متطابقة ، كما نوّهنا في الأسبوع الماضي إلى أننا لا ندري ما هي الحكمة من عدم قيام هذا التقرير برصد أسعار الصرف في السوق السوداء التي هي بالأساس تُشكل المحور الرئيسي لاضطرابات أسعار الصرف ..؟! وقلنا بأننا نُقدّر تعرّض مصرف سورية المركزي لأسعار الصرف في السوق السوداء ربما تعني عنده اعترافاً بهذه السوق، ولكننا نعتقد أن الأمر ليس كذلك وحسب، لأن عدم الاعتراف بهذه السوق الهوجاء لن يعني عدم وجودها، ولذلك فإن الاعتراف بالواقع والعمل على معالجته يُشكّل بالأساس قوة حقيقية ولاسيما إن ترافق هذا الاعتراف بتهديداتٍ صارمة لاتخاذ الإجراءات القانونية، على أن يحصل ذلك قولاً وعملاً، أما عملية الإغفال فقد تشكل في حقيقة الأمر مظهراً من مظاهر الضعف غير الحقيقي الذي قد يكون له منعكسات سلبية أكثر من التوقعات .
وبالعودة الى التقرير الاقتصادي الذي نشره مصرف سورية المركزي تقريره عن الفترة الممتدة من 29 / 12 / 2012 – وحتى 4 / 1 / 2013 ، حيث أشار في تقرير إلى أنَّ الدولار الأمريكي قد افتتح تداولاته الأسبوعية تجاه الليرة السورية عند مستوى 77.60 ليرة وأنهاها عند مستوى 78.30 مسجلاً ارتفاعاً قدره 70 قرشاً (بمعدل 0.89 %) .
كما افتتح اليورو تداولاته الأسبوعية تجاه الليرة السورية عند مستوى 102.61 ليرة وأنهاها عند مستوى 102.94 ليرة مسجلاً ( ارتفاعاً قدره 33 قرشاً (بمعدل 0.32 %) .
وأشار التقرير من جديد إلى أنَّ مصرف سورية المركزي قد عمد منذ بداية شهر أيلول 2011 إلى تحريك سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية بما يتناسب مع تحركات أسعار صرف العملات العالمية المكونة لوحدة حقوق السحب الخاصة، والتي تم ربط الليرة السورية بها منذ مطلع 2007 وبشكل يعكس حركة العرض والطلب المحلي على العملات الأجنبية.
هذا وقد عمد مصرف سورية المركزي – حسب التقرير – منذ آذار عام 2012 إلى التدخل في سوق القطع الأجنبي بائعاً وشارياً للقطع بهدف ضبط سعر الصرف وتأمين استقرار مستويات الأسعار في السوق إلى جانب وضع الضوابط اللازمة لتأمين بيع القطع الأجنبي عن طريق المصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة وفق سعر الصرف الوارد في نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي والحد من تلاعب السوق السوداء والمضاربة على الليرة السورية، واستطاع المصرف المركزي أن يحافظ على استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء بحدود 90 ليرة بعد أن وصل إلى مستوى 106 ليرة خلال الأسبوع السابق.
بعد هذا الاعتراف المنطقي من حيث المبدأ بالسوق السوداء وأسعار الصرف فيها وإن بدا اعترافاً خجولاً بعيداً عن التفاصيل، أشار المركزي في تقريره الأسبوعي الأخير إلى قراره في العام الماضي بالسماح للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي ببيع القطع الأجنبي للمستوردين وفق سعر الصرف المعلن من قبل المصرف وبما لا يتجاوز نشرة أسعار الصرف الصادرة عن المركزي لأغراض التدخل وذلك بهدف تمكينهم من الدفع المسبق لقيمة البضاعة المنوي استيرادها ولتلبية الطلب على القطع الأجنبي لتمويل المستوردات عن طريق الأقنية المرخصة والحد من عمل السوق غير النظامية.
وأشار التقرير إلى أنَّ تحليل مراكز القطع الأجنبي للمصارف المرخصة أظهر انخفاضاً في نسبة المراكز المدينة بالدولار الأمريكي إلى إجمالي المراكز المدينة بالعملات الأجنبية إلى مستوى 73.35 % مقارنة بـ 77.04 % للأسبوع السابق، في حين سجلت نسبة المراكز الدائنة بالدولار الأمريكي إلى إجمالي المراكز الدائنة من جميع العملات الأجنبية ارتفاعاً إلى مستوى 23.53 % مقارنة بـ 20,63 % في الأسبوع السابق، وتجدر الإشارة هنا – حسب المركزي – إلى تركز بقية مراكز القطع الأجنبي الدائنة لدى المصارف المحلية المرخصة بشكل رئيسي في العملات العربية.
أما نسبة المراكز المدينة باليورو إلى إجمالي المراكز المدينة بالعملات الأجنبية فقد سجلت ارتفاعاً إلى مستوى 11.30% مقارنةً بـ 7.48 %، كما سجلت نسبة المراكز الدائنة باليورو إلى إجمالي المراكز الدائنة من جميع العملات الأجنبية انخفاضاً إلى مستوى 11.44 % مقارنةً ب 13.81 % للأسبوع السابق وذلك مع احتفاظ المصارف بمراكزها الدائنة باليورو على حساب تخفيض مراكزها بالعملات العربية الأخرى.