ترى "جمعية رجال وسيدات الاعمال" في تقريرها عن رؤيتها للاصلاح الاقتصادي في سورية ان ابرز تحديات الطاقة والدعم يتمثل في ارتفاع معدلات الفاقد الفني والتجاري وبالتالي ارتفاع تكاليف الانتاج الصناعي والاعمال وارهاق خزينة الدولة من جراء الدعم للطاقة التي تعاني من عدم توازن بين التكاليف والعوائد نتيجة البيع بأسعار مدعومة بنسب عالية جدا وانخفاض كفاءة الاستخدام وعدم وضوح استراتيجيات دعم حوامل الطاقة وسياسات التسعير مثال الارتفاع المفاجئ لسعر المازوت دفع الصناعيين الى التحول لاستخدام الفيول ماادى لارتفاع الطلب عليه محدثا عبئا لم تتحمله الخزينة وصار لزاما اعادة النظر بسعر الفيول أيضا الامر عينه يتكرر لدى المستهلك العادي الذي يتنقل بين حوامل الطاقة المختلفة من مازوت وغاز وكهرباء تحاشيا لتبدلات الاسعار ،في حين وصفت الجمعية المؤسسات الرسمية بأكثر المستهلكين اسرافا في استجرار الطاقة على اعتبارها غير ملتزمة بتسديد فواتيرها ولأن العاملين فيها لايشعرون بأي ضرورة لضبط الهدر .
وأشارت الى مجموعة من الحلول ابرزها تحسين الحالة الفنية للشبكات ومحطات التحويل ووضع خطط صيانة شاملة للشبكات القديمة ومحاربة جميع التعديات عليها والاستجرار غير النظامي بوسائل فعالة والاستثمار في اعداد وتنفيذ برنامج وطني شامل وفاعل لترشيد استخدام الطاقة وتخفيض معدلات الفاقد الفني والتجاري بالاستفادة من تجارب دول اخرى وبالشراكة مع المجتمع الاهلي .
واقترحت تنفيذ توعية وطنية لأهمية الطاقة وبخاصة الطاقة الكهربائية وترشيدها ترتبط بأهداف ترشيد قابلة للقياس يتم بموجبها تقييم وتطوير الخطة والتوجه لجميع شرائح وفئات المجتمع ومستويات الوعي وادراج ذهنية الترشيد في المناهج التعليمية وفي الاعلام وتشجيع الافكار والمبادرات الخلاقة للترشيد والابتكار وزيادة ثقة المستهلكين بشفافية وصحة وعدالة مدفوعاتهم لقاء الطاقة المستهلكة من قبلهم والالغاء التدريجي والممنهج للدعم والاستفادة منه في مجالات أخرى كالخدمات الصحية والتعليم لأن رفع الدعم من شأنه بحسب الجمعية ان يسهم باندماج الاقتصاد السوري بالعالمي ويلغي النشاطات المشبوهة من تهريب وفساد .
وعلى صعيد النقل والتكرير والتوزيع لفتت الجمعية إلى عدم وجود نصوص واضحة تجيز وتنظم استثمار القطاع الخاص في تكرير النفط او تجارة المشتقات النفطية واعتماد شروط فنية تعجيزية وعدم جدوى انشاء محطات حديثة لبيع المحروقات ما أدى الى غض النظر عن التجاوزات الفنية للمحطات الحالية كمخالفات شروط السلامة وغش المحروقات ونتيجة لمحدودية عدد هذه المحطات فان عقوبات اغلاقها يؤدي إلى خلل في تلبية احتياجات المستهلكين.
وترى الجمعية بحسب" الثورة" ضرورة صياغة نصوص واضحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في انشاء مصافي النفط والالتزام بالخطط المعلنة فقد سبق ان اعلن عن عدة مشاريع لمصافي نفط مع جهات خارجية لم ينفذ اي منها مع وجوب ان تشترط النصوص الالتزام بعقود ثابتة وصريحة وعادلة تنظم العمل بين الدولة والقطاع الخاص وضمان الكميات المحددة من المواد الاولية والاسعار تجعل من الاستثمار مجديا والسماح للقطاع الخاص بالاستثمار في بناء مصافي النفط بالقرب من الساحل او الحدود العراقية والتركية والسماح له بتجارة النفط والمشتقات النفطية الاخرى استيرادا وتصديرا وتوزيعا وتحرير هامش ربح واسعار البيع في محطات الوقود والاكتفاء بضبط الشروط الفنية ومعايير السلامة والبيئة مع الالتزام بالتصريح العلني عن الاسعار والحفاظ على دور الدولة بإقامة محطات محروقات والبيع بأسعار مقيدة .
ولفتت جمعية رجال وسيدات الأعمال الى ان سورية تعاني من ضعف التحول الى مصادر الطاقة المتجددة والبطء الشديد في خطوات الاستفادة منها بالرغم من الاهتمام الذي تؤطره الخطط الخمسية ورغم الجدوى الفنية والاقتصادية لمصدرين هامين لها هما طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتي وثقتها دراسات كثيرة واقترحت في هذا المجال تسريع خطوات ومبادرات الاستثمار في طاقة الرياح وتوفير البيئة القانونية لاعطاء التسهيلات والحوافز للقطاع الخاص كي يتمكن من الاستفادة في الطاقات المتجددة وتبني الاعتماد على الطاقة الشمسية النظيفة كمصدر للطاقة واعتماد رسم تحت مسمى تلوث بيئي يفرض على كل استخدامات الطاقة الاحفورية يغذي صندوق مخصص لدعم التحول الى الطاقات المتجددة ما يجعل التحول اليها اكثر جدوى.