نفى معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عماد الاصيل اي ارتفاع في اسعارالمواد والسلع الاستراتيجية وخاصة البنزين والدقيق والطحين وان الاسعار الجديدة تعدل صعودا او هبوطا كل سنة بحسب الموسم ماعدا المازوت
الذي ارتفع من 25 الى 35 ليرة سورية و بقيت اسعار المواد الاخرى على حالها نسبيا وقال ان الحكومة ليس لديها النية في الوقت الحالي في زيادة اسعار البنزين كما انه لم يطرأ اي تغير على سعر صفيحة البنزين ومازال القرار نافذا والبالغ 55 ليرة
ولم يصدر اي قرار معدل لهذا السعر وكذلك الحال بالنسبة لاسعار مبيع القمح والدقيق موسم حصاد 2012 مبيع عام 2013 فقد حددت اسعار مبيع المؤسسة العامة للحبوب والشركة العامة للمطاحن ليتم على اساسه التوصل لاحتساب العجز التمويني الفعلي الامر الذي يؤكد انه الازيادة في اسعار الخبز.
واشار الاصيل الى معاناتهم في موضوع تحديد الاسعار مع عدم محاباة التجار او الشركات في قطاع عام او خاص وان ذنب المواطن في رقبتنا ونحنا لسنا اجراء عند التجار او تحت امرتهم.
وبين ان مؤسسات الدولة موجودة وتقوم بتسعير المواد بالرغم من وجود مخالفات في الاسواق والكثير منهم برر هذه المخالفات بزيادة اجور النقل وقطع الطرقات وما يتعرض له من عملية سلب ونهب للبضائع ...وغيرها .ومع ذلك نحن في كل نشرة تأشيرية نتحاور ونتناقش ونتصارع حتى نضع الرقم الحقيقي للكلفة بما اننا لانستطيع ان نسعر اي مادة بكلفتها الحقيقية لأنها سوف تفقد من السوق واغلب المواد التي تم تسعيرها حافظت على سعرها وبالرغم من اننا صرحنا في وقت سابق ان انخفاض سعر الفروج والبيض ظاهرة غير صحية الا ان هذا الانخفاض في السعر اخرج 72 % من مربين الدواجن من الخدمة لكن بالمقابل للمستهلك الحق في ان يكون له قوة شرائية وسيولة نقدية وجبهات عمل وهو ما نطالب به الجميع وشار الى ان من مزايا النشرة التاشيرية انها جعلت المواد تتوفر بالسوق وتركت المستورد يستمر في عمله طالما ان هناك سعرا حقيقيا.