أكد الدكتور عبد السلام علي معاون وزير الاقتصاد والتجارة ان الاجراءات والقرارات التي اتخذتها الوزارة في النصف الثاني من العام الماضي تفوق من حيث الاهمية ما قامت به الوزارة خلال الازمة وقبلها.
وبين علي في تصريح «للثورة» ان الوزارة سعت من خلال تحديد أولوياتها لتسهيل عملية توفير السلع والمواد الاساسية للمواطنين عبر تهيئة البيئة التشريعية والقانونية لعمليات الاستيراد وما يتبع ذلك يقع على عاتق التجار والمستوردين.
وعن قلة توفر المواد الاساسية من غاز ومازوت وخبز وعدم انعكاس جملة القرارات المتخذة على السوق المحلية بين ان هذا السؤال يوجه للجهة صاحبة العلاقة بتوفير هذه المواد وتأمينها والمتمثلة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي اطلقت الكثير من الوعود والتصريحات المؤكدة ان حل ازمة الغاز والمازوت في طريقها للحل منذ فترة ولم نشهد نتائج فعلية لذلك على ارض الواقع والمواطن يجهد لتأمين أساسيات حياته بطرق عدة ان استطاع تأمينها.
وأوضح معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية انه رغم تأدية الوزارة المهام المطلوبة منها لجهة تشجيع الاستيراد والتركيز عليه خلال هذه المرحلة نظرا لتراجع عمليات التصدير نتيجة عدم توفر عوامل الانتاج بشكل كامل والذي يسمح للتصدير فإنه لا يشجع كثيرا الاستيراد بل يدعم التصنيع المحلي للمنتج والانتاج واقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر لأنها الاقدر على البقاء والاستمرارية لا مع المشاريع الكبيرة التي تتطلب استثمارات وأموال كثيرة، ومعلوم ان اصحاب المال الكثير منهم تهرب من المسؤولية بعد استفاد من الميزات خلال السنوات السابقة.
وقال علي ان القرارات والتعليمات التي اصدرتها الوزارة خلال النصف الثاني من العام الماضي كانت بمبررات وموجبات تخدم عملية تسهيل الاستيراد وتوفير السلع في الاسواق ومن ابرز هذه القرارات والتعليمات التي صدرت منع تصدير اي نوع من انواع الاخشاب والاحطاب الحراجية والمثمرة الخام غير المصنعة من كافة البنود الجمركية وتمديد فترة السماح للعمل بالقرار رقم 3009 تاريخ 11-8-2010 القاضي بمنع استخدام اكياس البولي بروبيلين في تعبئة الحبوب والدقيق والسماح لكافة المستوردين باستيراد مادة الحليب السائل خلال الفترة من 15-1 الى 30-4-2013 وتشكيل مكتب التدخل السريع اضافة للسماح للصناعيين باستيراد حاجاتهم من مادتي المازوت والفيول بمعرفتهم ومن مصادر عدة على ان تسدد قيمتها بوسائلهم الخاصة والسماح للمستوردين باستيراد مادة العدس والفول والحمص والبازلاء واستيراد البطاطا من كافة الدول باستثناء مصر ولبنان وإلغاء فرض رسم الضميمة على مستوردات القطر من مادتي الذرة الصفراء والشعير، واستثناء المسلتزمات الطبية من قرار الوزارة رقم 1051 للعام 2006،ومن القرارات المهمة الغاء غرامة مكتب القطع وإيقاف قرار الوزارة بشأن استيراد البضائع من بلد المنشأ «الصين».