أثار حديث مدير إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا (الإسكوا) عبد الله الدردري المتعلق بمستقبل إعادة الإعمار في سورية فيما لو انتهت الأزمة اليوم، مواقف متباينة بين مشكك بما توقعه الدردري وبين متفائل.
الدردري كان قد أكد مؤخراً أنه"ما زلنا نستطيع أن نرمم ما دمّر والرجوع إلى الخطط السابقة من النمو والتنمية، مع زيادة في الديون الخارجية تصل إلى 15 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي وزيادة 15 بالمائة في عجز الميزانية، وهما رقمان مقبولان لبلد يخرج توّه من صراع كارثي".
المشكك بهذا الحديث ينطلق من حجم الدمار والتخريب اللذين طالا المنشآت الاقتصادية والخدمية والبنى التحتية ومن صعوبة توفير التمويل اللازم لإعادة الاعمار استناداً إلى تجارب ومشاريع إعادة اعمار دول كثيرة دمرتها الحروب والنزاعات ولم تجد طريقها للتنفيذ من أفغانستان إلى العراق ففلسطين وغيرها الكثير.
أما المتفائل فإنه يستند في موقفه هذا على أن ما جرى تخريبه وتدميره لن يكون عائقاً أمام استعادة سورية لدورها الاقتصادي والاستثماري، إضافة إلى أن الحديث المستمر عن استهداف المنشآت والبنى والمرافق أسهم في رسم صورة سوداوية عن حجم هذا الاستهداف ومساحته..
على أن ما يدعو فعلاً للتفاؤل بحسب موقع "سيرياستبس" هو بعض المؤشرات والبيانات الإحصائية التي تعبر عن إمكانية تجاوز سورية لأزمتها الاقتصادية فيما لو تم التوصل لحل سياسي عام، ومن هذه المؤشرات تلك المتعلقة بأداء بيئة الأعمال في سورية 2013 والصادرة عن البنك الدولي، فرغم تراجع ترتيب سورية العام تبعاً للأحداث التي تشهدها منذ نحو عامين إلا أنه تراجع مقبول ومحدود إذ جاءت سورية في المرتبة 144 بتراجع سبعة مراكز عن ترتيب العام 2012.
هذا الأمر ينطبق أيضاً على ترتيب سورية في المؤشرات الفرعية لأداء بيئة الأعمال، فمثلاً في مؤشر بدء المشروع جاءت في المرتبة 132 بتراجع قدره ستة مراكز عن العام 2012، وفي مؤشر توصيل الكهرباء كان ترتيب سورية في المرتبة 84 بتراجع قدره ثلاثة مراكز مقارنة بالعام الماضي، وفي مؤشر حماية المستثمر جاءت سورية في المرتبة 117 فيما كانت في العام الماضي بالمرتبة 114، أما في مؤشر تسوية الإعسار(إغلاق المشروع) فقد تراجعت سورية مرتبة واحدة عن العام الماضي حيث جاءت في ترتيب هذا العام في المرتبة 111.