دمشق - محمد وائل الدغلي
أكد النائب الاقتصادي قدري جميل أن حل أزمة المازوت والبنزين لا بد أن يرتكز على أمرين أساسيين وهما رفع تعويضات سائقي الصهاريج لدفعهم للعمل حيث لا يعمل حاليا أكثر من 20 صهريج من أصل 200 تابعين لشركة محروقات وهؤلاء يحصلون على تعويض وإكرامية من أصحاب المحطات والأمر الآخر هو تأمين قافلة يومية تضم 300 صهريج تحت حماية أمنية من الجيش ويرافق ذلك حملة تطهير للفاسدين في مؤسسات الدولة المعنية بالأمر
جميل وفي حديث إذاعي أشار إلى أن سياسات الدولة الاقتصادية في العشر سنوات الماضية كانت سببا حقيقيا لما يحدث اليوم من حيث عدم إنشاء مصافي جديدة للنفط والاعتماد على استيراد نصف الكمية المستهلكة محليا وكذلك محاباة التشريعات الاقتصادية لجذب الاستثمارات من حيث تخفيف العقوبات الاقتصادية واليوم نسعى لقوانين تشدد العقوبات وقد تمت مناقشتها منذ اسبوعين في مجلس الوزراء وان شاء الله ستقر في اجتماع الحكومة الاسبوع القادم وهي عقوبات صارمة تتضمن غرامات مالية مرتفعة وحبس
وحول موضوع الغاز أكد أنهم اضطروا الى وضع مرافقة امنية لسيارات الغاز المتجهة من عدرا الى دمشق وضواحيها نتيجة لما تتعرض له هذه السيارات من ابتزازات على الطريق والتي كانت تصل احيانا بنصف الكمية المحملة بها أي 150 جرة من اصل 300
وتحدث جميل عن تجربة المتطوعين الشباب في المشاركة في حل الازمة بحملة لقمة الشعب خط أحمر المواطن أصبح مطالباً بأكثر من الشكوى أو التذمر من سوء الحال وإلقاء اللوم على الظروف والمقصرين من المسؤولين دون إنكار أن الجهاز الرقابي الحكومي غير قادر على القيام بواجبه بالشكل الأمثل مع ضعف القوانين وعدم مساندتها في كبح جشع الفاسدينوبالتالي توجهت هذه المجموعات الى الأفران ومحطات الوقود ومراكز توزيع الغاز وحاولت تنظيم الدور ومراقبة التوزيع واصلاح الخلل الموجود