وجه رئيس مجلس الوزراء كتاباً معنون تحت بند"سري" إلى وزير المالية ، طلبت من وزير المالية تكليف المدير العام للمصرف العقاري بأمرين اثنين إلى حين صدور تعليمات في هذا الصدد، أما ما كلف به المدير العام للمصرف العقاري فهو على التوالي:
1- قائمة بأسماء المودعين الذي تقدموا بطلبات للحصول على القرض المذكور وما زالوا يرغبون بالحصول عليه وتاريخ إيداع واستحقاق كل منهم والحجم الإجمالي للقروض المستحقة لهم خلال أسبوع من تاريخ (9/1/2013) مع التأكيد على التريث في منح قروض جديدة حالياً لحين ورود (تعليماتنا بهذا الخصوص).
2- التنسيق والتعاون مع المصرف التجاري السوري لتقديم الضمانات المطلوبة لتمكين من تم توطين رواتبهم لدى المصرف العقاري من الاستفادة من قرض (بطاقة فوق الراتب) الذي يمنحه المصرف التجاري السوري.
المدير العام للمصرف العقاري الدكتور عابد فضلية بحسب صحيفة " الوطن" وبعد اطلاعه على نسخة الكتاب الموجودة لدى «الوطن» أكد تلقي المصرف هذا الكتاب مبيناً أن الدراسات تجري حالياً لإعداد القائمة التي طلبها رئيس مجلس الوزراء عن طريق وزير المالية بخصوص القروض التي تقدم راغبوها بطلباتها.
وعلى ما يبدو أن بعض الزملاء الصحفيين قد امتهنوا الرد على ما ينشره زملاؤهم، وكأنهم يأخذون مكان الحكومة بالنفي والتعليق... وكأن تلميحات المسؤولين أصبحت أكثر أهمية من وثائق زملائهم، ويا ليت أن ما يأتون على نفيه أو على توضيحه أو الإعلان بأنه مبالغة صحيحاً. فغالباً ما يكون الموضوع تعوزه الدقة، حيث نفى بعض الزملاء الأعزاء في الأيام القليلة الماضية عبر وسيلة إعلامية تحرك عجلة القروض في المصرف العقاري وبدء دورانها
ناسبين إلى مديرية المصرف العقاري كلاماً ينفون فيه ما نشر عن هذه المسألة، مشيرين إلى أن ما نشر كان مبالغاً فيه، ناسخين في الوقت نفسه في مادة النفي نفسها مقاطع مما سبق لـ«الوطن» نشره حول بدء عجلة القروض في المصرف العقاري بالدوران.