طلبت الحكومة من كل وزارة بياناً لما تم تنفيذه وما لم ينفذ في ضوء البيان الوزاري، وفي هذا السياق أكد وزير الصناعة عدنان السخني أن من أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة الراهنة متابعة القضايا العالقة والمستعجلة الواردة في البيان الوزاري الذي وضح رؤية الحكومة بالأزمة ووضع الخطوات المستقبلية والأساسية لها.
وأضاف السخني إن الإجراءات التي سيتم العمل عليها فوراً هي إجراءات إدارية وتنظيمية نسعى من خلالها وضمن الإمكانات المتاحة إلى تنظيم عمل المؤسسات والشركات الصناعية مع وضع برنامج زمني لها يتوافق مع الصعوبات والإجراءات المطلوب اتخاذها.
وفيما يخص إعادة هيكلة القطاع العام الصناعي أوضح التقرير الخاص بالبيان الوزاري أن هناك جملة من الإجراءات المطلوب اتخاذها تتمثل في ضرورة إصدار تشريع يفيد بإعادة هيكلة المؤسسات الصناعية لجعلها تعمل وفق قواعد عمل القطاع الخاص والسعي جدياً لمراجعة القوانين الناظمة لعمل هذا القطاع مع اقتراح إجراء التعديلات الملائمة لشكل القطاع العام الصناعي الجديد.
وفيما يخص الصعوبات والمقترحات أشار التقرير إلى أن للقطاع العام الصناعي ترابطاته مع جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية والنقابات في الاقتصاد السوري، الأمر الذي يحتاج إلى عملية إقرار الشكل الجديد لآلية عمل المؤسسات الصناعية إلى إجماع من جميع الأطراف المعنية بعملية الإصلاح.
وذكر التقرير أنه يتم العمل بالوزارة على تقييم ومراجعة دائمة لأداء الشركات والوحدات الإنتاجية وأنه تم العمل جدياً على تشخيص واقع العمل في هذه الشركات ووضع تصور أولي لآلية تحول هذه الشركات منها إعادة تدوير أكياس الطحين المنتجة في شركات النسيج وإدخال خطوط إنتاج جديدة لهذه الشركات مع وضع نظام تكلفة معياري للغزول القطنية.
وفيما يخص الصعوبات الخاصة بهذه المشاريع هو صعوبة الوصول إلى بعض الشركات إلا أنه يتم العمل جدياً ضمن الشركات التي تقع في مواقع جغرافية آمنة.
وتحت عنوان تعزيز المؤسسات والممارسات الداعمة لقطاع الأعمال أوضح التقرير وفق صحيفة "الوطن" المحلية، أن يتم العمل على إعادة النظر بمهام المؤسسات الداعمة لعمل القطاع الصناعي وأنه يجري حالياً مراجعة المهام الموكلة لكل جهة من الجهات المعنية إلا أن هناك تداخلاً في عمل بعض هذه الجهات كـ"مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية وهيئة المواصفات والمقاييس".
كما أشار التقرير إلى أنه يتم العمل حالياً على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والعمل جدياً على تحسين وتبسيط بيئة الأعمال والسعي إلى تسهيل عمليات الترخيص والتسجيل في الشركات الصناعية بما فيها تبسيط إجراءات التخليص الجمركي ووضع نظم وضوابط لهذه العملية بشكل ميسر حيث تم العمل على تفويض مديري الصناعة في المحافظات بالكثير من الصلاحيات المرتبطة بتسجيل وترخيص المنشآت الصناعية.
إضافة إلى ذلك تم تأسيس مركز للتحديث الصناعي بالتعاون مع غرف الصناعة وتتابع الوزارة حالياً المرحلة الثانية من هذا المشروع بتمويل حكومي إلا أن هناك صعوبة في التواصل مع الكثير من الشركات الصناعية بسبب الظروف الأمنية.
كما يتم العمل على تأسيس صندوق التنمية الصناعية ويتم العمل على إصدار تشريع خاص بهذا الصندوق حيث تم وضع مسودة التشريع وهو قيد الرفع إلى رئاسة "مجلس الوزراء" ريثما يتم توفير الموارد اللازمة لعمل هذا الصندوق.
ومن القضايا الأساسية التي وردت في التقرير الوزاري الخاص بـ"وزارة الصناعة" أهمية تعزيز البنية التحتية التشريعية والتنظيمية والمادية للقطاع الصناعي تتمثل في إعادة هيكلة الوزارة والتي تم إعداد التصور الأولي لها كما أن الوزارة بصدد متابعة وضع القانون الجديد للوزارة.
هذا بالإضافة إلى وضع قانون لتنظيم الصناعة بالتعاون مع "اتحاد غرف الصناعة" والذي يتطلب قانوناً جديداً ناظماً لعملية الترخيص والتسجيل الصناعي ويتضمن ضوابط محددة في تقديم البيانات والمعلومات التي تخدم عملية التنمية الصناعية بشكل انسيابي وقد تم وضع المسودة الأولية لهذا التشريع إلا أنه بحاجة فقط إلى مراجعة مع "اتحاد غرف الصناعة".
وذكر التقرير أن الوزارة تعمل على زيادة القيمة المضافة من سلاسل القيمة للموارد المحلية حيث تم وضع مصفوفة تتضمن تصنيع كامل القطن المنتج في سورية وهي قيد المراجعة في الوزارات كما تم وضع تصور أولي لاستغلال البنى التحتية المتوافرة في معامل تصنيع السكر والاستفادة منها في توظيف استثمارات لتكرير السكر في هذه الشركات الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض كلف الإنتاج بشكل ملحوظ.
وحول ما هو مطلوب اتخاذه من إجراءات أشار التقرير إلى ضرورة الاستثمار في قطاعات وأنشطة صناعية ذات قيم مضافة عالية كالصناعات النسيجية والغذائية، إلا أن انخفاض الموارد اللازمة للاستثمار ولتنفيذ السياسة خلال المرحلة الراهنة يتمثل في صعوبة الاستثمار نظراً للظروف الأمنية السائدة.
ومن الجدير ذكره أن الوزارة قامت بوضع خريطة صناعية مناطقية بالتعاون مع "هيئة التخطيط الإقليمي" حيث تم وضع إستراتيجية لتنمية 25 منطقة صناعية موزعة على محافظات سورية تصلح لتأسيس تجمعات وعناقيد صناعية حسب الموارد المتوافرة في كل محافظة.
وفي السياق ذاته أوضح التقرير أن "وزارة الصناعة" تعمل على دعم التدريب المهني في قطاع التشييد والبناء حيث تم العمل حالياً على وضع التصور لما يمكن أن تقدمه الوزارة من دعم مالي ولوجستي في هذا المشروع لأن الإجراءات المطلوب اتخاذها تتمثل في استهداف الفئة العمرية من الشباب بين 15-30 سنة العاطلين عن العمل للعمل في إعادة إعمار سورية بما فيها من البنى التحتية بعد انفراج الأزمة.
إضافة لذلك تم تأسيس عدد من المشاريع الصناعية الحكومية والمشتركة في العديد من المناطق وفق أسس جدوى اقتصادية واضحة مع توجيه جميع الشركات الصناعية المتعثرة إلى إيجاد بدائل وأنشطة صناعية ذات جدوى اقتصادية، كما يتم العمل على مواءمة منظومة البنية التحتية للجودة في سورية مع المتطلبات العالمية وذلك ضمن إطار تشريعي يضم المواصفات، القياس، المطابقة، الاعتماد، رقابة الأسواق إضافة إلى غير ذلك.
ولدى الاستفسار من مديرية التحليل المالي والتخطيط الاستثماري في "وزارة الصناعة" ريم حلله لي عن إمكانية تطبيق هذه المشاريع والبرامج الواردة في البيان الوزاري قالت: "إن ما تم طرحه في البيان الوزاري يأخذ في الحسبان الوضع الراهن للأزمة السورية، فهي إما برامج ومشاريع من الممكن المتابعة فيها في ظل الظروف الراهنة وإما يمكن تأسيسها لفترة الاستقرار القريب بإذن اللـه لجميع القطاعات الاقتصادية".