قالت مصادر مطلعة، أن الهيئة العامة للضرائب والرسوم تعمل حالياً على دراسة صيغ جديدة، للتعامل مع المكلفين بالضريبة (ضريبة الدخل المقطوع وضريبة الأرباح الحقيقية) وفي مختلف القطاعات الضريبية، بالنظر إلى الظروف الراهنة التي تمر بها سورية، نتيجة الحصار الاقتصادي المفروض على سورية، وما أفرزه هذا الظرف من تراجع اقتصادي في كثير من القطاعات، وبالتالي تراجع النشاط الاقتصادي للمكلفين، وصولاً إلى عدم قدرة بعض المكلفين على سداد التزاماتهم الضريبية وتبرئة ذمتهم المالية أمام الإدارة الضريبية.
وبحسب المعطيات التي وقفت عليها «الوطن»، فإن الهيئة العامة للضرائب والرسوم، تعمل على إجراء دراسات وعمليات مسح للمكلفين وأوضاعهم، في إطار مديريات المالية والمال التي يتبعون لها في مختلف محافظات ومدن ومناطق القطر، مع تحديد المناطق التي تعرضت لتدمير وتخريب ، ومدى تضررها وتضرر قطاعاتها المختلفة، وبالتالي مدى الضرر الواقع على المكلفين في هذه المناطق على مستوى نشاطهم الصناعي أو التجاري أو الخدمي أو الإنتاجي، أو على مستوى تضرر ممتلكاتهم وموجوداتهم الشخصية، وصولاً إلى تحديد حجم الضرر شبه الكامل الواقع على المنطقة، وعلى كل مكلف من المكلفين، ومدى العسر الذي وقع فيه، وقدرته على سداد التزاماته الضريبية.
وبحسب المعطيات، فإن الهدف الذي ترمي الهيئة العامة للضرائب والرسوم الوصول إليه، يتعلق بتطبيق تسهيلات وإعفاءات ضريبية لصالح المكلفين، بالنظر إلى الضرر والتخريب الذي تعرضت له المنطقة التي يوجد فيها المكلف، أو يوجد فيها نشاطه الاقتصادي، مع الأخذ بعين الاعتبار، الوضع في المنطقة عامة، بحيث تكون بعض المناطق التي تعرضت للتخريب أكثر من غيرها، مؤهلة لمنحها إعفاء ضريبياً كاملاً عن شريحة زمنية تشمل فترة التخريب، وفترة محددة تليها إلى حين تعافي هذه المنطقة، وتأهيل خدماتها وبناها التحتية، وتمكن صاحب النشاط الاقتصادي من معاودة عمله، وتحقيق عائدات تمكنه من سداد التزاماته الضريبية في السنوات اللاحقة.
وتضيف المصادر المطلعة في حديثها لـ«الوطن» أن تطبيق هذه الإعفاءات الضريبية بشكل كلي أو جزئي، سيتم من خلال استصدار صك تشريعي بهذا الشأن سواء بشكل قانون أو مرسوم، مع الأخذ بعين الاعتبار رجحان كفة المرسوم التشريعي لينظم هذه العملية ويقوننها، مبينة أن بعض المناطق في سورية تعرضت للتخريب أكثر من غيرها، مثل الكثير من مناطق حلب، ومنطقة بابا عمرو في حمص، وبعض مناطق إدلب ودير الزور، وكذلك ريف دمشق مثل دوما وحرستا وداريا، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار التكامل بين الإدارة الضريبية والمكلفين، وبناء الثقة مع بعضهم، وتمتينها مع بعضهم الآخر، معتبرة إياه خطوة جديدة في النهج الذي باشرته الهيئة في تقوية العلاقة مع المكلفين والذي شمل الحوار مع الفعاليات الاقتصادية المختلفة من تجارية وسياحية وخدمية وصناعية ورجال الأعمال، كدليل على تفهم هيئة الضرائب والرسوم لظروف المكلفين ولاسيما أصحاب الفعاليات منهم.
وفي هذا الإطار تشير المصادر إلى أن عدد مكلفي الدخل المقطوع في مختلف مديريات المالية والمال في سورية، يصل حالياً إلى ما ينوف على 600 ألف مكلف، على حين يقل عدد مكلفي الأرباح الحقيقية عن هذا الرقم، مضيفة بأن الدراسات التي تجريها هيئة الضرائب والرسوم، ستتضمن عمليات إعادة تصنيف المكلفين بين الدخل المقطوع والأرباح الحقيقية، بالرغم من أن عمليات إعادة تصنيف المكلفين، تتم مرة واحدة كل ثلاث سنوات، ولكن الظروف الحالية وما تعرضت له الأنشطة الاقتصادية، أعادت هيكلة رقم الأعمال لكل مكلف من المكلفين، ما استوجب إعادة تصنيف شرائحهم تبعاً لذلك، لأن من غير المقبول استمرار تصنيف مكلف ما بضريبة مالية على نفس الأسس التي وضعت قبل الركود الذي مر بالاقتصاد، لأنه –والحال كذلك- لن يكون قادراً مطلقاً على سداد التزاماته الضريبية، مشيرة إلى أن نفس الحالة تنسحب على بقية المكلفين من غير أصحاب الفعاليات الاقتصادية والخدمية، ممن ذاقت مناطقهم مرارة وإجرام إرهاب المجموعات المسلحة، وبعجزهم عن سداد ضرائبهم، ما يوجب دراسة أوضاعهم ومنحهم إعفاءات ضريبية كلية أو جزئية، أو إعادة تصنيفهم ضريبياً، تأسيساً على أوضاعهم الجديدة.
وتضيف المصادر: إن هيئة الضرائب والرسوم عملت على تمكين المكلفين من سداد ضرائبهم في أي بقعة يوجدون فيها على الأرض السورية، من خلال تسديد هذه الضريبة في أي مديرية مالية أو مال، أو حتى في أي فرع من فروع المصارف العامة، مقابل إيصال رسمي يتمكن به المكلف من إثبات سداده للضريبة، وبالتالي تبرئة ذمته أمام الإدارة الضريبية، بالنظر إلى أن بعض المكلفين اضطروا إلى مغادرة مناطقهم .