دعا وزير الصناعة الدكتور عدنان السخني الصناعيين الذين غادروا البلاد الى العودة الى بلدهم والاستثمار فيه لافتا الى ان وزارة الصناعة لم ولن تدخر جهدا في القيام بمسؤولياتها في عملية البناء والانتاج وتقدم كل ما من شأنه تطوير الصناعة الوطنية.
وأشار الوزير السخني خلال ورشة العمل التي اقامها المركز السوري لخدمات الاعتماد بالتعاون مع وزارة الصناعة امس الى المركز الذي سيبدأ عمله الفعلي بعد وضع الخطوط العريضة لآليات عمله وبرامج زمنية لتنفيذ مهامه وإقرار لجنة الاعتماد ووضع التصورات حول آلية عمل المخابر التي تتم فيها المطابقة للمنتجات والتي ستعتمد من قبل المركز السوري لخدمات الاعتماد الى جانب تشكيل لجنة الاعتماد واللجنة الاستشارية.
واعتبر الوزير بحسب " الثورة" الذي يشغل رئيس مجلس ادارة المركز ان ما أنجز في عمل المركز خطوة نوعية لبرنامج دعم البنية التحتية للجودة في سورية مبينا ان العمل سيستمر من اجل ان يخرج مركز الاعتماد الى النور خلال 3 سنوات ليقوم بدوره الوطني في اعتماد مخابر وطنية معتمدة تمنح شارة المطابقة للمنتجات المستوردة والموجودة في السوق المحلية بهدف تحقيق سلامة وجودة المنتجات التي ستوضع بالاستهلاك.
وذكر ان هذه الورشة ستحدد آليات عمل اللجان الاستشارية التي تعتبر خزان المعرفة والخبرة لمجموعة الخبراء الذين سوف يتم تأهيلهم وفق آليات الاعتماد وخبرات تراكمية نوعية في كل مجال من المجالات.
من جانبه رأى معاون وزير الصناعة والمدير التنفيذي للمركز ا لدكتور رشاد العسة ان المؤسسات المعنية بالاختيار والمعايرة والتفتيش ومنح الشهادات وغيرها من جهات المطابقة تعد الكيان الاكبر من مؤسسات البنية التحتية للجودة التي تدعم اداء قطاع الاعمال وتحقق امن وسلامة المنتجات المتداولة في اسواقنا الوطنية.
وأكد العسة اهمية التحقق من كفاءة المؤسسات المعنية بنشاطات تقييم المطابقة لضمان نتائج الفحص والاختبارات وما يترتب عليها من قرارات في عمليات التفتيش ومنح الشهادات ما يساعد في ضبط جودة السلع المستوردة والمصدرة وجودة الخدمات مبينا ان الاعتماد هو الاداة الاساسية للتحقق من كفاءة مقدمي خدمات الاختبار والتفتيش ومنح الشهادات وانه من دون وجود جهاز الاعتماد الوطني لن تتمكن مؤسساتنا من تقديم هذه الخدمات بموثوقية عالية ومقبولة محليا ودوليا.
وتضمنت الورشة عرضا تضمن التعريف بجهات تقييم المطابقة والاعتماد وشهادة الاعتماد والهيئات الوطنية لمنح الاعتماد وتبعيتها وعلاقاتها بالمنظمات الاقليمية والدولية ومفهوم الاعتراف المتبادل الى جانب مهام مجلس الادارة التي تركز على اقرار آلية عمل مجلس ادارة المركز السوري لخدمات الاعتماد وإقرار السياسات العامة المتعلقة بالمركز السوري لخدمات الاعتماد ومتابعة تنفيذها واعتماد الأدلة الارشادية الخاصة بتطبيق المتطلبات العامة للاعتماد وإقرار مشاركة المركز في الاتفاقيات الدولية متعددة الاطراف وتشكيل لجنة الاعتماد وتفويضها بصلاحيات اتخاذ قرار الاعتماد.
واستعرضت الورشة مهام المركز في تشكيل لجنة الاستئناف وتكليفها بدراسة الشكاوى وتقديم التوصيات تجاهها وتشكيل لجان استشارية للجوانب الخاصة لعمله وتقديم المشورة للحكومة السورية بشأن المواضيع المتعلقة بالاعتماد.
وتركزت حول عمل ومهام اللجان الاستشارية للمراكز الموزعة على القطاعات المعنية كالجهات المانحة واقتراح الأدلة الارشادية الخاصة لتنفيذ الاجراءات اللازمة لعمل المركز ومتطلبات الاعتماد العامة.
وعرض الدكتور مصطفى الاغر من برنامج البنية التحتية للجودة مهام لجنة الاعتماد التي تتعلق باتخاذ القرارات بشأن منح وتجديد الاعتماد وتمديد فترته والمبادرات اللازمة في حالة التعليق الكامل او الجزئي او السحب للاعتماد والتحقيق في المنازعات وايجاد حلول عند الضرورة تبعا لنوع وطبيعة القضية المحالة من مجلس الادارة واقتراح الادلة الارشادية لتنفيذ الاجراءات اللازمة لعمل المركز والادلة الارشادية لتنفيذ متطلبات الاعتماد العام.