يرى مختصون أن القطاع العائلي كغيره من القطاعات الاقتصادية يكتسب أهمية خاصة لوقوعه في طرفي معادلة الإنتاج (لأنه يقدّم العمل) والاستهلاك (لأنه يقوم بالشراء) ويجعله ذلك بالتالي يحتل مرتبة القلب في الشريان الاقتصادي الذي يحتاج إلى بيئة آمنة تحفظ الملكية وتضمن استرداد الحقوق في زمن مناسب حتى تصبح الدورة الاقتصادية مستدامة وفعّالة.
وانطلاقاً من هذا الواقع برزت أهمية العمل بشكل سريع على ضخ استثمارات سريعة تعود بالعائد على القطاع العائلي ولاسيما المواطنين الذين فقدوا عملهم من جراء الظروف الراهنة .
فقد قال الباحث الاقتصادي عبد الحميد الهاشمي " أنه ينبغي أن تعمل الجهات المعنية على تأمين فرص عمل سريعة حتى لو كانت بسيطة، للمساهمة في ترميم الدخول المفقودة لدى القطاع العائلي ولاسيما مع وصول البطالة إلى نسب كبيرة لم يعهدها الاقتصاد السوري من قبل تتجاوز 30% وفق بعض التقديرات".
ويرى الهاشمي ضرورة المساهمة في رفع الرواتب والأجور بشكل سريع ومباشر لمن يعمل حيث إنها وبمستوياتها الحالية لم تعد تتفق أبداً مع الارتفاع الهائل في الأسعار، وبشكل يمكّن أصحاب الدخول في القطاع العائلي من الحفاظ على قدرنهم المعيشية التي لن تتحسن بالضرورة ولكن ستبقى في مكانها على الأقل، ولاسيما مع صدور تقرير عن رئاسة مجلس الوزراء مؤخراً أشار إلى بلوغ نسبة التضخم 40% في عام 2012 وهي نسبة عالية جداً، مع التحفظ بأن النسبة برأيه يمكن أن تتجاوز ذلك.
وأشار الهاشمي إلى أهمية العمل على تعزيز ثقة القطاع العائلي بالليرة السورية، حتى لو تطلب ذلك الاقتراض من الخارج، حتى لا يتم إحلال عملات أخرى بديلاّ منها في عمليات التداول، تصعّب حينها محاولة إنقاذها وتصبح معها العملية متعبة وطويلة.
ومن جهة أخرى بيّن الهاشمي أن العبء الأكبر سيقع على القطاع العائلي في محاولة التخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية الراهنة حيث يتطلّب من المواطن أن يتقشف (قدر الإمكان) وبالتالي عدم التصرف بما هو متاح من موارد مالية ودخل كما وفق المعتاد سابقاً، وهنا لا بد من زيادة الوعي لديه ولاسيما مع محدودية الموارد وحاجة الآخرين من أبناء البلد أيضاً لها، مؤكّداً أنه لمس تطبيق هذا المفهوم لدى القطاع العائلي بشكل كبير.
وأضاف الهاشمي بحسب " الوطن" أن دور الحكومة سيبرز في دعم كل قطاع حسب حاجته ضمن الأولويات والتمويل المتاح، مؤكّداً أنه يرى في القطاع الزراعي أحد أهم القطاعات المحتاجة إلى الدعم لأنه قطاع حيوي يمس الجميع ولأن المزارعين هم من بين أكثر المتضررين ولاسيما أن القطاع لا يتمتع بتلك المرونة الكبيرة وتحتاج نتائجه إلى وقت، ويأتي بعدها برأيه القطاعات الصناعية والصحية وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى، وفق رؤية الدولة للشأن الاقتصادي وأولويات خطتها.