قدمت المؤسسة العامة للمناطق الحرة اقتراحاً يقضي بالسماح للمستثمرين في المناطق الحرة بدفع بدلات الاستثمار بالليرة السورية بعد أن كانوا يدفعونها بالقطع الأجنبي.
وحسب مصادر المؤسسة ونثلا عن صحيفة " تشرين" فإن المقترح الذي أصبح في ملعب اللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء يأتي من ضمن مجموعة مقترحات تقدمت بها المؤسسة لتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام عمل المستثمرين في المناطق الحرة، مشيرة إلى أن موافقة اللجنة الاقتصادية على المقترح يوفر على المستثمرين تجاوز الكثير من الصعوبات خلال الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، ومنها الحصول على القطع الأجنبي والفروقات التي تطرأ على سعر الصرف بشكل يومي.