أرسل المصرف الدولي للتجارة والتمويل كتاب إلى "سوق دمشق للأوراق المالية" ، يشرح فيه ملابسات تعرض خزينة البنك للسرقة وقدر قدر المبلغ بنحو 800 مليون ليرة عبارة عن مبلغا كبير من القطع الأجنبي ما بين دولار ويورو بالاضافة الى مبلغ 33 مليون ليرة سورية قال فيه إن: "الخزنة الرئيسية للمصرف تعرضت للسرقة من قبل مدير الخزنة الرئيسية واشخاص آخرين من خارج البنك، وذلك يوم الخميس بتاريخ 17-1-2013، وأن المصرف لم يكن على علم بذلك الإ ليوم الأحد 30-1-2013
وجاء في نص الإفصاح الذي وجه البنك إلى السوق وقد حصل موقع B2B على نسخة منه " يؤسفنا إعلامكم بأنه قد تعرضت الخزنة الرئيسية للمصرف للسرقة من قبل مدير الخزمة الرئيسية وأشخاص أخرين من خارج البنك يوم الخميس الواقع 17/1/2013 ولم تكن إدارة المصرف على علم بذلك غلأ يوم الموافق في 20/1/2013 ، وبعد الجرد تبين أن "قيمة المسروقات بلغت 3.400.000 أي ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف دولار أميركي، و4.750.000 يورو اي أربعة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف يورو، و33.000.000 ليرة أي ثلاثة وثلاثون مليون ليرة سورية".
وقام المصرف فور اكتشافه لحادثة السرقة بإعلام الجهات المختصة المعنية والجهات الوصائية لملاحقة السارقين، مع التنويه إلى أن مبلغ بوليصة شركة التامين على الأموال لدى شركة الثقة السورية للتأمين: يغطي المبلغ المسروق، حيث تم إشعار شركة التأمين بالحادثة تمهيدا لصرف التعويض المتفق عليه في عقد التامين المبرم.
من جهة أخرى، إن المصرف يؤكد عدم تاثير هذا الميلغ بأي شكل على سيولته المرتفعة أساسا ومركزه المالي القوي، حيث يبلغ رأسماله 5.250.000.000 ليرة سورية أي خمسة مليارات ومائتان وخمسون ليرة سورية.
وقال المصرف أن حادثة السرقة لن توثر بالتالي على أموال المودعين وحقوق المساهمين البالغة 8.488.770.590 ليرة سورية أي ثمانية مليارات وأربعمائة وثمانية وثمانون مليون وسبعمائة وسبعون ألف وخمسمائة وتسعون ليرة سورية.
ويقوم المصرف حاليا باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والتدابير لاسترداد المبلغ المسروق بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.
وتم تأسيس "المصرف الدولي للتجارة والتمويل" بموجب قانون المصارف الخاصة رقم 28 لعام 2001 في سورية، برأسمال يبلغ ما يعادل 1.500 مليون ليرة سورية مدفوع بالكامل، كما يملك "بنك الإسكان للتجارة والتمويل"، ثاني اكبر مصرف في الأردن، ما مجموعه 49% من أسهم المصرف، أما باقي الأسهم 51% فهي مملوكة للقطاع الخاص في سوريا بما فيه شركات مساهمة ورجال أعمال متعددين.