شكّلت محافظة دمشق لجنة فنية خاصة لدراسة الطلبات المقدمة من قبل المواطنين لغاية استثمار الأملاك العامة للدولة والخاصة العائدة لجهات حكومية عبر إقامة نشاطات اقتصادية مختلفة لا تحتاج إلى معدات أو آلات صناعية ضخمة.
ويأتي تشكيل اللجنة بعد موافقة محافظ دمشق الدكتور بشر الصبان على مقترح كان تقدم به المحامي فيصل سرور عضو المكتب التنفيذي يتضمن السماح لأي مواطن راغب باستثمار أي جزء من الأملاك العائدة للدولة والخاصة التي تمتلكها جهات حكومية بشكل قانوني مقابل رسوم وضرائب مخففة ليلغى بذلك القرار المعمول به حالياً والذي يمنع إشغال أي جزء من الأملاك المذكورة بأي نشاط استثماري ضمن القانون.
ويؤكد سرور في حديثه لجريدة «تشرين» أن المقترح قدم إلى محافظ دمشق بناءً على الكم الهائل من الطلبات التي كان يقدمها المواطنون لاستثمار أجزاء قد تكون مهملة تمتلكها الدولة أو إحدى الجهات الحكومية، أو مناسبة لإقامة نشاطات اقتصادية خفيفة، كالحدائق وأجزاء من الأرصفة أو المباني وغيرها من الأملاك الخاصة كالمرائب وأجزاء من مباني البلديات وغيرها، إلا أن دائرة الأملاك في المحافظة كانت ترد جميع الطلبات وفقاً للقرار الذي يمنع الاستثمار على تلك الأملاك أو أجزاء منها، باستثناء الإشغالات المؤقتة التي كانت تحظى بموافقة من المكتب التنفيذي.
وتتألف اللجنة حسبما أوضحت المحامية دولة شويكي عضو المكتب التنفيذي لشؤون الأملاك والآثار والسياحة من ممثلين عن مديريات: الأملاك، التخطيط والتنظيم العمراني، القضايا، دمشق القديمة، الخدمات، هندسة المرور، مشيرة إلى أن مهمة اللجنة دراسة الطلبات المقدمة من قبل المواطنين بغية الاستثمار في الأملاك العامة والخاصة العائدة للدولة، بحيث تدرس كل حالة على حدة بشكل يتناسب مع المصوَّر العام لمدينة دمشق، وفي حال وافقت اللجنة على أحد الطلبات المقدمة ترفق بمقترحات وتقدم إلى المكتب التنفيذي ومن ثم إلى المحافظ لإصدار قرار بالموافقة.
وفيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية المسموح ممارستها على أجزاء من الأملاك المذكورة، يبين سرور أن الأنشطة تنحصر بممارسة مهن شائعة كمقاهي الأرصفة، بيع الملابس، بيع المأكولات، شريطة أن تبتعد عن كل ما يؤثر سلباً على البيئة المحيطة، كذلك الجوار أو على الإشغال الذي يقوم عليه النشاط، ومن جهة أخرى أن يكون إقامة النشاط الاقتصادي على الإشغال حضارياً من حيث الشكل والمضمون، كأن يحصل الراغب بالاستثمار على الموافقة ببيع مادة «البوشار» ولكن ضمن كبين على شكل «عرنوس الذرة» وغيرها.
وينوه سرور بأن الأفكار التي يقدمها الراغبون باستثمار تلك الأملاك ستأخذها محافظة دمشق بعين الاعتبار وستقوم بتعديلها في حال استوجبت التعديل، إلا أن المواطن الذي يتقدم بفكرة حصرية قد يحظى ببعض المميزات كالإعفاء من رسم التأمينات أو شرط من الشروط المطلوبة للحصول على الموافقة، إلا أن الأفكار حول النشاطات الاقتصادية التي ستقدم للمحافظة لن تمنح لشخص دون سواه، بل سيكون بموجب مزاد علني حول النشاط وسيمنح الترخيص للشخص الأجدر بممارسته، مشيراً إلى أنه وبموجب موافقة محافظ دمشق على تشكيل اللجنة الخاصة بهذا الشأن ستكون هناك دراسة لكل مقترح من النواحي القانونية والفنية والمالية.
ويضيف سرور قائلاً: إن المحافظة ستشترط على مقدم الطلب لاستثمار جزء من الأملاك العامة والخاصة أن يقدم تصوراً افتراضياً عن النشاط الاقتصادي الذي سيمارسه في الإشغال العام أو الخاص، كأن يكون مجسماً للنشاط منفذاً على أحد برامج الحاسوب الخاصة بصناعة المجسمات ثلاثية الأبعاد، مبيناً أن المحافظة ستتقاضى رسوماً على الإشغال حسب القانون المالي لعام 1994 الذي حدد الرسوم المالية بين 5 ليرات و200 ليرة على إشغال المتر المربع الواحد يومياً، على سبيل المثال حدد رسم الإشغال لمقاهي الأرصفة بـ100 ليرة للمتر المربع يومياً، في حين حدد لأنشطة أخرى بـ10 ليرات كرسم اللوحات ضمن الحدائق والمتاجرة بها، على أن يتحدد مدة الاستثمار لأي إشغال عام أو خاص حسب طبيعة النشاط الذي يرغب صاحبه بممارسته بحيث يمكن أن تمتد المدة لخمس سنوات أو عشر سنوات.
وأكد سرور وجود ضوابط وتعليمات قيد الصدور حالياً توضح آلية الاستثمار، والإجراءات التي يتوجب على الراغب بالاستثمار تنفيذها للحصول على الموافقة، بالإضافة إلى تحديد نوعية الأنشطة والرسوم وغيرها من الجوانب الأخرى لممارسة الأنشطة الاقتصادية على الإشغالات العامة والخاصة العائدة للدولة.