قال مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس السورية وفيق الجردي " إن الهيئة خاطبت وزارة الصناعة بغرض تفعيل العمل بلجنة إعادة كلف جميع التحاليل واعتماد الأسعار الجديدة بالتنسيق مع الوزارة
وستحاول الهيئة الوصول إلى قرار يسمح بتعديل السعر، وتم تشكيل لجنة لدراسة هذا الأمر، مشيراً إلى أن هذا الاقتراح لن يشكل عبئاً على المستوردين حيث إن أقل كلفة لرقابة المستوردات في الخارج تصل إلى 100 دولار على حين أعلى سعر لأكبر اختبار في سورية هو 100 دولار، مشيراً إلى أن الإيرادات المتأتية من أجور تحاليل العينات المخبرية وصلت في عام 2012 فيها إلى نحو مليون و69 ألف ليرة، وذلك من ضمن إيرادات الهيئة كاملة التي وصلت خلال العام الماضي إلى 4 ملايين و466 ألف ليرة، لافتاً إلى أنه في حال موافقة اللجنة على زيادة أجور الاختبارات فسترتفع إيرادتها فقط إلى 3 ملايين ليرة وبالتالي تزيد الإيرادات المتأتية من الهيئة، علماً بأن الهيئة تخطو حالياً لاستصدار قرار يسمح بتأسيس صندوق دعم لها، فهي لم تكن تحصِّل أي إيرادات خلال سنتين من تأسيسها، لكن استطاعت تحصيل أكثر من 4 ملايين ليرة في عام 2012 وهذا الرقم يجب أن يكون كفيلاً بإحداث صندوق دعم خاص بموظفي الهيئة.
وأشار الجردي إلى اعتماد الهيئة 155 مواصقة قياسية وطنية في عام 2012، منها 35 مواصفة هندسية و50 مواصفة غذائية و26 كيميائية و26 نسيجية و18 مواصفة قياسية للمقاييس.
وأشار إلى أن حصة الحكومة لبرنامج الرقابة على المستوردات لعام 2012 وصلت إلى 280 ألف دولار بما يعادل 16 مليوناً و300 ألف سورية، وأن إيرادات البرنامج الذي توقف بتاريخ 23/9/2012 وصلت منذ بدء تفعيله قبل نحو عامين إلى مليوني و747 ألفاً و208 دولارات ذهبت جميعها إلى الحكومة، إلا أنها حرمت نفسها من هذا الإيراد إثر توجيهها بتوقيف جميع خدمات برنامج الرقابة على المستوردات والتريث بالتمديد لحين انتهاء اللجنة المكلفة دراسة العقود من أعمالها علماً بأن توصية اللجنة الاقتصادية كانت بالتمديد.