قال مصدر مطلع في هيئة المواصفات والمقاييس السورية بأنه بعد تطبيق برنامج الرقابة على المستوردات فإن البضائع تدخل إلى البلد بلا رقابة ماعدا تلك الرقابة التي تمارسها وزارة الاقتصاد والجمارك وهي غير كافية غالباً، ولكن لا يمكن تجديد العمل ببرنامج الرقابة على المستوردات حالياً لأن الظرف الأمني لا يسمح بذلك، وخاصة أنه يصعب مراقبة البضائع على الحدود حالياً. وارتأى بأنه يمكن حالياً لسد هذه الأزمة الاكتفاء بإبراز المستورد لشهادات المطابقة المعتمدة التي تصدرها كل دولة، وتوسيع نطاق الدول التي يمكن اعتماد شهادات المطابقة معها وفق اتفاقيات موقعة معها. أو أن يكون هناك شركة عالمية معتمدة دولياً لتقوم بهذا العمل في ظل عدم وجود شركات محلية متخصصة في هذا الصدد.
وأشار بحسب صحيفة " الوطن" إلى أن أكثر الدول التي تعامل معها سورية في عام 2012 حسب شهادات المطابقة للسلع المصدرة هي الدول العربية بدليل أن أعلى أعداد شهادات المطابقة التي منحت في ذاك العام كانت لبضائع موجهة نحو السعودية تليها لبنان ثم اليمن ثم الأردن ثم الإمارات وإيران والجزائر وفرنسا وقطر.