ذكرت الشركة العامة لصناعة الأسمدة أن قيمة الإنتاج الفعلية للعام الماضي تقدر بنحو 4.8 مليارات ليرة من أصل خطة إنتاجية كانت مقدرة قيمتها بـ 10 مليارات ليرة وبذلك تشكلت قيمة التراجع الفعلية عن المخطط بحدود 5.2 مليارات ليرة وعن الفترة المماثلة بقيمة إجمالية مقدارها 4.5 مليارات ليرة مع العلم أن قيمة الإنتاج الفعلية في الفترة المذكورة تشكل قيمتها الإجمالية 9.3 مليارات ليرة وبذلك تكون نسبة التنفيذ الإجمالية من أصل الخطة أقل من 45% وعن الفترة المماثلة بنسبة 52%.
أما فيما يتعلق بالنشاط التسويقي للشركة فقد أكدت أن قيمة المبيعات التي حققتها خلال العام الماضي تشكل قيمتها نحو 5.3 مليارات ليرة من أصل قيمة مخططة مقدارها 20.2 مليار ليرة وبهذه النتيجة يكون حجم التراجع بحدود 15.1 مليار ليرة إذ تشكل نسبة التنفيذ الفعلية من أصل الخطة 26% وهذه أدنى نسبة تنفيذ تحققها الشركة منذ سنوات مضت من عمرها.
وتبرر الشركة هذا التراجع وخسارتها من حيث تنفيذ خطة المبيعات والقيمة الإنتاجية للعام الماضي إلى جملة من الأسباب بحسب صحيفة " تشرين" في مقدمتها:
- انقطاع الكهرباء والغاز وهذا بدوره أدى لتدهور الوضع الفني للتجهيزات ووسيط التفاعل وأعطال فنية مفاجئة بسبب قدمها وتشغيلها بظروف فنية وإنتاجية لا تتوافق والمعايير الدولية في هذه الصناعة.
-انخفاض معدل الانتفاع من الطاقة الإنتاجية المتاحة وزيادة استهلاك المواد الأولية والطاقة لنسب تفوق المعايير الدولية المحددة لهذه الصناعة ما جعل الريعية منخفضة إضافة لإجراءات الصيانة السنوية والطارئة وأعمال العمرة بشكل ترقيعي ما تلبث الأعطال أن تعود بعد فترة بسيطة من انتهاء الصيانة.
-عدم وجود آلية لتنظيم عملية بيع الأسمدة وتسديد قيمتها إلى الشركة العامة للأسمدة إذ لعبت الدور الداعم للفلاح لفترة طويلة تزيد على خمسة عشر عاما وتم تثبيت أسعار البيع خلال الفترة المذكورة مع تحمل الشركة الزيادات الطارئة في الرواتب والأجور وأسعار مستلزمات الإنتاج المستوردة وقطع التبديل ووجوب تسديد قيمة الأسمدة المستجرة خلال النصف الأول من كل شهر عن الشهر المنصرم تلافياً لارتفاع قيمة المديونية والتي تؤثر سلباً على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات