أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً مؤخراً قضى بتمديد السماح باستخدام هذه الأكياس في تعبئة الحبوب والدقيق لغاية أواخر شهر حزيران من العام الجاري، وأبلغ مديريات الاقتصاد في المحافظات موافقته على تمديد فترة السماح بالقرار 3009 تاريخ 8/11/2010 لغاية 30/6/2013.
رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني في تصريح لـ«الوطن» سجل رفضه لهذا القرار، وطلب عدم تمييع قضية منع استخدام أكياس البولي بروبلين بهذا الشكل، وقال: كنا نأمل ألا يتم تمديد السماح بالعمل بهذه الأكياس.
ويتضمن كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 3009 تاريخ 8/11/2010: يمنع استخدام أكياس البولي بروبلين في تعبئة الحبوب والدقيق نظراً للآثار البيئية والصحية في استخدام هذه الأكياس ويستعاض عنها بأكياس خام، ويلتزم منتجو الدقيق المحلي غير التمويني بأحكام القرار /415/ تاريخ 12/9/2004 المتضمن تعبئته بأكياس مطبوعة بشريط لون أزرق بعرض خمس سم على طول الكيس على الوجهين ووضع بطاقة البيان على العبوة المنصوص عنها بالمواصفة القياسية السورية رقم 192 لعام 2002.
وأتت موافقة وزير الاقتصاد بناء على مقترحات ومطالبات من اتحاد غرف الصناعة، وكتاب مديرية الجمارك العامة تاريخ 17/12/ 2012، وكتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تاريخ 14/1/2013، وكتاب غرف الصناعة تاريخ 3/1/2013، حول تمديد فترة السماح للعمل بالقرار أعلاه، وأسند وزير الاقتصاد والتجارة قراره بالسماح باستخدام أكياس البولي بروبلين إلى الظروف الراهنة وضرورة توفير المواد الغذائية الأساسية بالأسواق المحلية.
ويؤكد رئيس جمعية حماية المستهلك أن الدراسات العلمية أثبتت الضرر الذي يلحقه استخدام هذه الأكياس في تعبئة المواد الغذائية، والقضية عمرها عشرات السنوات، وتم التوصل إلى أن هذه الأكياس مضرة بصحة المواطنين والبيئة، وأعطيت فرصة سابقاً لجميع المنتجين لتسوية أوضاعهم، إذ كان هناك بضائع في الأسواق ومن الطبيعي ألا يكون القرار ملزماً مباشرة، واقترح استخدام أكياس ورقية وأخرى ملائمة صحياً، والتزم الجميع بهذا الأمر لأنه يصب في مصلحة المواطن.
ورفض دخاخني تمديد السماح باستخدام أكياس البولي بروبلين، وطلب عدم تمديد العمل بمثل هذه القرارات، داعيا إلى عدم تمييع القضية والقرارات المتعلقة بها، وعدم تركها لظروف أخرى، وضرورة التمتع بالمصداقية، وعدم التفريق بين قطاع عام أو خاص، وعدم للخضوع لأصحاب النفوذ. مبدياً تخوفه من إصدار قرار لاحق بعد انتهاء المدة التي حددها قرار وزارة الاقتصاد الأخير، يقضي أيضاً بتمديد السماح باستخدام هذه الأكياس مرة جديدة، كما يحدث كل مرة.
واعتبر رئيس الجمعية أن قضية أكياس البولي بروبلين قضية وطنية، وتنعكس على مصلحة الجميع، وتمس كل إنسان، كما أن للبيئة علينا حقاً لضمان مصلحة الأجيال القادمة، وخاصة أن المواد البلاستيكية لا تذوب في التربة لمئة سنة. منتقداً الممارسات الخاطئة في هذا المجال والتغاضي عنه كتعبئة المطاعم الفول والحمص وغيرها من مواد غذائية بأكياس نايلون تضر بالصحة، وهي قضية بات عمرها عشرات السنوات أيضاً وبات ملحاً التوقف والكف عن استعمال هذه الأكياس الذي يحتاج إلى وقت.
ودعا دخاخني بحسب " الوطن" إلى الحد من استخدام هذه المادة والعودة إلى المواد الصحية كما هو متبع في كل دول العالم المتقدم، التي لم تعد تستخدم هذه الأكياس، لأنها تضر بصحة المواطنين، وصياغة قانون جديد ووضع تشريعات للحد من استخدام المواد الضارة بالصحة وتثقيف الناس في هذا المجال.
معظم دول العالم التي كانت سباقة في تصنيع واستخدام هذه الأكياس في تعبئة المواد الغذائية، تخلت عنها، بعد ثبوت ضررها، ويؤكد دخاخني أن هذه الدول التي تورد لنا هذه الأكياس لم تعد تستخدمها لضررها بصحة الإنسان، ما يتطلب اتخاذ قرار جريء يحد من استخدامها في سورية والعودة إلى استخدام الأكياس والمواد الصحية كما هو معمول في دول كثيرة.