تشير المعطيات الصادرة من " المكتب المركزي للإحصاء" أن تعداد سكان ومساكن سورية في آخر تعداد عام 2004 وقد بيّن ذلك الإحصاء منذ ثلاثة عشر عاماً أنَّ عدد سكان سورية كان أقل من ( 18 ) مليون نسمة منهم ( 9,1 ) مليون من الذكور و ( 8,7 ) مليون من الإناث، أما عدد الأسر فكان في ذلك العام وحسب التعداد العام للسكان ( 3,1 ) مليون أسرة، فيما كان عدد المساكن المشغولة أكثر من ( 3 ) ملايين مسكن.
بعد هذا التعداد العام جرت مسوحات قطاعية في العديد من المجالات كالمسوحات الصناعية، وأخرى زراعية، وما إلى ذلك حيث لا يمكن لها أن تعطي صورة شاملة عمّا وصلنا إليه، ومنذ ذلك التاريخ ما يزال عدد السكان يُقدّرُ تقديراً وبمعدّل وسطي، ولعل هذا ما يبرر الفروق في توقعات عدد السكان والتباين الحاصل في ذلك، فما السبيل لحسم الموضوع إذاً..؟ نعود لسؤالنا السابق.
وبناء على لذلك أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء قراراً شكّل بموجبه لجنة استشارية لمعاونة مدير المكتب المركزي للإحصاء في شؤون التعداد العام للمساكن والسكان والتعداد الزراعي المقرر تنفيذه في عام ( 2014 ) وهي مؤلفة من السادة معاوني وزراء : المالية، والخارجية، والزراعة، والشؤون الاجتماعية والعمل، والإعلام، والإسكان، والأوقاف، والداخلية، والتربية، والدفاع، بالإضافة إلى معاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، وممثلين عن : الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وعن المعهد العالي للدراسات السكانية، والهيئة السورية لشؤون الأسرة، وهيئة التخطيط الإقليمي، بالإضافة إلى معاوني : مدير المكتب، والمشرف العام الفني للتعداد، والمشرف العام الإداري للتعداد، ومقرر لهذه اللجنة.
وجاء في القرار بأن على هذه اللجنة الاستشارية أن تعاون مدير المكتب المركزي للإحصاء بإجراء تعداد السكان والمساكن والتعداد الزراعي من حيث اقتراح موعد إجراء التعداد خلال عام 2014، ودراسة التصاميم الفنية من استمارات وجداول وتصانيف وتعاريف والتي يعدّها المكتب المركزي للإحصاء بشأن التعدادين ضماناً لتحقيق أقصى قدر ممكن من حاجات أجهزة الدولة والقطاع العام من بيانات هذين التعدادين، بالإضافة إلى دراسة خطة العمل في التعدادين واتخاذ التوصيات بشأنها، ودراسة ميزانية العمل وتأمين جميع متطلباته المادية والبشرية من كافة أجهزة الدولة والقطاع العام في المكان والزمان المناسبين، وجميع ما يتطلبه هذا التأمين من إجراءات، كما أن على هذه اللجنة الاستشارية – حسب القرار – أن تقوم بتتبّع خطة تنفيذ العمل في جميع مراحله، وأوضح القرار بأن اختصاصات هذه اللجنة الاستشارية تعتبر من أعمال التعدادين على أن تستمر اللجنة في ممارسة اختصاصاتها حتى الانتهاء من مرحلة تحليل بيانات التعدادين.
هو بالعادة أن الحكومة تقوم في كل عشر سنوات بإجراء مثل هذا الإحصاء الميداني، ولكنها لو لم تكن متأكدة اليوم من قدرتها على إجراء هذا الإحصاء لكانت قد أرجأته عاماً أو عامين وهذا مؤشر خير يثير التفاؤل، ولكن ما نرجوه هو ألا يكتفي العدّادون بمجرّد العدّ فقط، فمن الضرورة أن يكون هناك توصيفاً لأحوال الناس للوقوف على أوضاعهم، ولاسيما للوقوف على معضلتي الفقر والبطالة علّ الحكومة بعد ذلك تستطيع أن تضع خططها التشغيلية والتنموية من القضاء على هاتين الآفتين.. أو على الأقل استهدافهما بأقصى ما يمكن.. وتقليصهما إلى الحد الأدنى المعقول.