احتد النقاش بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديري التجارة الداخلية من جهة ووزير النفط والثروة المعدنية ومدير سادكوب من جهة اخرى وغرفة العمليات المركزية تحت شعار «لقمة الشعب خط أحمر»
وكشف "د.قدري جميل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك" عن سوء توزيع مدبر في محطات الوقود بين الريف والمدينة وداخل دمشق مشيرا الى وجود 27 محطة وقود في دمشق فقط منها 9 محطات خارج الخدمة رغم حاجة المدينة الى اكثر من هذا العدد قياسا الى الكثافة السكانية العالية إضافة الى الخلل في توزع المحطات جغرافيا .
وكشف جميل من جهة اخرى عن بعض الممارسات في كيفية توزيع المشتقات النفطية على المحطات في مناطق الريف وفي الغوطة الشرقية بالتحديد مشيرا الى أن بعضها في الاصل خارج الخدمة ومتوقفة عن العمل متسائلا أين تذهب هذه الطلبيات واين تصرف هذه الكميات وفي جيوب من توضع الاموال الناتجة عن بيع هذه المواد في السوق السوداء وقام بتعدادها بالاسم ويتم توقيع طلباتها من قبل لجان محروقات في محافظتي دمشق وريف دمشق ورغم صعوبة الوصول اليها والكميات لاتتناسب وعدد السكان في هذه المناطق وخاصة في مناطق القلمون وقارة وهي مناطق تهريب بينما محطات في المدينة لاتحصل على مثل هذه الطلبات رغم الكثافة السكانية فيها ووضع هذا الموضوع في خانة الأمن الوطني وان المسلح اقل خطرا ممن يتلاعب بقوت الشعب ويهز الاستقرار الاجتماعي والسياسي قائلا ان هذا المتلاعب « عامل نفسه من جماعتنا ” وهو يطعننا من الداخل مطالبا بالحديث الشفاف والصريح والعلني مبينا ان الكميات المسروقة والمهربة الى السوق السوداء يمكن ان تحل المشكلة بنسبة 50% في حال تمكنا من الاستيلاء عليها وإيصالها إلى مقاصدها ومستحقيها مع تحقيق عدالة التوزيع رغم النقص بالمادة مشددا على ضرورة إنهاء الاهانة التي يتعرض لها المواطن في الحصول على حاجته من المشتقات النفطية والمادة تباع في السوق السواء مضروبة بسبعة أضعاف وهناك هامش احتكار وتحكم بالمشتقات النفطية كبير من قبل مافيا معادية للوطن والمواطن تزيد ارباحها بشكل خيالي قائلا هناك أشخاص كونوا ثروات بمليارات الليرات خلال هذه الأزمة وبنوا ثرواتهم من هذا الفساد.
بدوره قال سعيد هنيدي وزير النفط ان النقل بالقطار يغني عن ألف صهريج وحل مشكلة البنزين والمازوت لا يمكن أن تتم عبر الصهاريج حتى لو وضعت جميعها بالخدمة والحل هو بضخ المشتقات النفطية عبر الأنابيب لأن المشكلة ليست في نقص المادة بل بسبب تعثر نقلها من محافظة إلى أخرى فالغاز متوفر ومتراكم لكن الصهاريج غير متوفرة لدينا 92 صهريج لنقل الغاز 21 منها مخطوف و22 قيد الصيانة وغيرها من المشكلات.
وأشار إلى أن هناك جهات وصائية بالحكومة مسؤولة يجب أن تعمل بشكل متكامل لأن الاتهام دائماً موجه إلى شركة المحروقات علماً أننا كوزارة تنتهي مهمتنا عندما تخرج المشتقات النفطية من مستودعاتنا.
واقترح جميل عدد من النقاط التي سيتم العمل عليها والمباشرة باتخاذ قرارات رسمية لكل منها ففي موضوع النقل تمت الإشارة إلى ضرورة الإسراع بتصنيع صهاريج وتعبئتها وشراء صهاريج أحرى وإعادة النظر بأجور النقل التي تتلقاها ورفع مقترح إلى رئاسة الحكومة يلزم لجان المحروقات أن تضع مادة البنزين تحت صلاحياتها وأعطى محافظ ريف دمشق صلاحية اتخاذ قرار إداري يقوم بتنفيذه حتى قبل صدور قرار رئيس الحكومة وأن مهمة هذه اللجنة حصر البنزين كما يحصر المازوت وتقوم بمراقبة الموضوع و بإدارته ضمن الكميات المتاحة.
والطلب إلى محافظ دمشق ومدير سادكوب ومدير التموين تدقيق موضوع المحطات العاملة وغير العاملة خلال أسبوع من تاريخه ومضاعفة عدد نقاط التوزيع خلال الأيام القادمة وبشكل سريع وكله تحت إشراف الدولة.
وبخصوص المراقبين في مدينة دمشق اقترح جميل تشكيل لجنة مشتركة من وزارة التجارة ومن سادكوب ومن الإدارة المحلية بدمشق ومن ممثلين عن الأهالي تقف أمام محطات الوقود 24 ساعة في اليوم وتقوم بضبط الموضوع وطالب الجهات الرقابية تنفيذ العقوبات الجديدة التي تقضي بوضع محطة الوقود تحت تصرف الدولة لمدة عام كامل تتصرف بشؤونها.