أصدر "رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي " كتاباً وجهه لكل من وزارة الاقتصاد والتجار الخارجية وحاكم مصرف سورية المركزي، وافق فيه على إصدار البدلات التي تتقاضاها المؤسسة العامة للمناطق الحرة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالدولار الأميركي وعلى استيفاء البدلات المذكوة بالدولار الأميركي أو بما يعادلها بالليرات السورية بالسعر الذي يحدده مصرف سورية المركزي، على أن تقوم المؤسسة العامة للمناطق الحرة بتزويد المستثمرين والمودعين بكتاب صادر عنها يتضمن المبالغ الواجب تسديدها بالدولار الأميركي أو بما يعادلها بالليرات السورية
وتسدد في الكوات التابعة للمصرف التجاري السوري الموجودة في المناطق الحرة وفق النشرة المعتمدة من قبل مصرف سورية المركزي، وفي حال عدم وجود كوات ضمن بعض المناطق الحرة يتم استيفاء هذه المبالغ من قبل أمناء الصناديق التابعين للمناطق الحرة السورية بالدولار الأميركي أو بما يعادلها بالليرات السورية، ويتم تسليم المستثمرين والمودعين إشعارات تسديد هذه المبالغ سواء من الكوات أو أمناء الصناديق وتحال إلى الجهات المختصة لإجراء اللازم أصولاً.
وجاءت الموافقة حسب القرار عطفاً على كتاب وزارة الاقتصاد بخصوص استيفاء بدلات الإشغال بالدولار الأميركي أو ما يعادلها بالليرات السورية في المناطق الحرة السورية واستناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية بتاريخ 21/1/2013.
ولفت معاون وزير الاقتصاد د. عبد السلام علي في تصريح لـ«الوطن» إلى أن المؤسسة العامة للمناطق الحرة ستعد بناء على ما سبق مشروع القرار المذكور، مشيراً إلى أن الغرض من القرار هو الحفاظ على قيمة الليرة وضمان استمرار تعامل المستثمرين فيها، وسيصدر وزير الاقتصاد القرار اللازم بناء على كتاب الحكومة.