أصدر " وزير الاقتصاد محمد ظافر محبك" كتاباً جاء فيه موافقة وزارة الاقتصاد لمستودعات الأدوية (القطاع الخاص) على تخليص بضاعة الأدوية والمواد الأولية اللازمة لصناعة الأدوية بموجب صورة عن الوثائق الأصلية شريطة التحقق من أحكام المقاطعة قبل التخليص وتسديد العمولات في حال وجوبها والحصول على موافقات الجهات العامة، شريطة إبراز كتاب تسديد القيمة والتعهد بإبراز الوثائق الأصلية عن طريق جمارك الجديدة بالإجراءات نفسها المتبعة في مطار دمشق الدولي بما فيها إجازة الاستيراد خلال مدة شهر من تاريخ التخليص وذلك نظراً للظروف الراهنة وطبيعة المادة وأن يكون العمل بهذه التعليمات لغاية 30/6/2013 وفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
كما أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً آخر يخص معامل الأدوية التابعة للقطاع العام، وجاء فيه: إنه إشارة إلى كتاب مديرية الجمارك العامة المتضمن السماح بإدخال الأدوية واللقاحات المستوردة بموجب تعهد بتقديم صورة عن المستندات التي يجب إرفاقها شريطة تقديم الوثائق الأصلية خلال فترة ستة أشهر، فإن وزارة الاقتصاد توافق للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية على تخليص بضاعة أدوية ولقاحات بموجب صورة عن الوثائق الأصلية شريطة التحقق من أحكام المقاطعة قبل التخليص وتسديد العمولات في حال توجيهها والحصول على موافقات الجهات العامة والتعهد بإبراز الوثائق الأصلية بما فيها إجازة الاستيراد خلال مدة ستة أشهر من تاريخ التخليص وفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
وأفادنا " معاون وزير الاقتصاد د. عبد السلام علي" أن القرارين جاءا في إطار تجاوب الوزارة مع الأزمة بقصد تأمين السلع والمواد والأدوية للسوق المحلية، مشيراً إلى أن تخليص الأدوية كان يسبب إرباكاً للمستوردين وكان يصعب عليهم توصيل بضائعهم للمطار، ومن هنا تم وفق القرار السماح بالتخليص في (جديدة يابوس) مباشرة مع تجهيز معامل لفحص الأدوية على الحدود مباشرة، حيث كان يجب على المستورد سابقاً الحصول على إجازة الاستيراد ليخلص بضاعته لاحقاً، واليوم عكست هذه الآلية تسهيلاً للعمل على المستوردين.
وبرّر علي بحسب جريدة " الوطن" سبب إعطاء مهلة ستة أشهر للقطاع العام لإبراز إجازة الاستيراد مقابل شهر واحد فقط للقطاع للخاص لكثرة البضائع المستوردة من قبل القطاع العام والتي لا تضاهيها مستوردات الخاص.